عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا رفيع المستوى ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، وذلك لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي للدولة، في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة لاحتواء الضغوط الاقتصادية؛ حيث عرض وزير المالية محاور السياسات المالية التي تستهدف بالدرجة الأولى تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين العام، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر حزمة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وفي السياق ذاته، تطرق الاجتماع إلى استراتيجية تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، لتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية للقطاع الخاص، وبما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومترابط. وشدد الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، على ضرورة المضي قُدمًا وبخطى ثابتة في تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات أداء واضحة ومحددة لقياس مدى نجاح الجهات الحكومية في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
كما تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص، فضلًا عن تقييم أثرها الفعلي في دعم دور القطاع الخاص بمختلف القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع أهداف الدولة الرامية إلى تعزيز الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل والتوظيف.
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع مستهدفات الحكومة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، موضحًا أن آلية مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تمثل إحدى الأدوات الفعالة لتخفيف الأعباء التمويلية عن كاهل الموازنة العامة، وتوجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية الشاملة.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة تنويع مصادر وأدوات التمويل المتاحة، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة أمام المستثمرين، مما يسهم في استقطاب شرائح جديدة وتوسيع القاعدة الاستثمارية في السوق المصرية.
