أكدت الحكومة المصرية مضيها قدماً في تنفيذ خطة واسعة النطاق لترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وسط مساعٍ حثيثة لتحقيق توفير مالية تُقدر بنحو 40 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم مخاطبة كافة الجهات الحكومية والاقتصادية والجهاز الإداري للدولة بالقرارات التنظيمية الجديدة، والتي تتضمن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20%، إلى جانب تخفيض استهلاك الوقود في الماكينات والسيارات التابعة لتلك الجهات بنسبة 30%.
وأضاف أن خطة الترشيد تسعى إلى الوصول بحجم التوفير المستهدف إلى 40 مليار جنيه خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك بناءً على التقديرات والبيانات الواردة إلى وزارة المالية من الجهات المخاطبة بتلك الضوابط والإجراءات الاحترازية.
وفي المقابل، شددت الحكومة على وجود حزمة من الاستثناءات الصارمة لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية للمواطنين والمشروعات التنموية الكبرى؛ حيث شملت الاستثناءات مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وقطاع الصحة، ومشاريع البنية التحتية، فضلاً عن قطاعات الأمن المائي والغذائي والطاقة.
وتأتي هذه الإجراءات تفعيلاً للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يحمل الرقم 3530 لسنة 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية، بشأن تنظيم قواعد الضوابط المالية لترشيد الإنفاق العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتنص المادة الأولى من القرار الحكومي على العمل بهذه الضوابط والواعد لمدة ثلاثة أشهر ميلادية، ما لم يصدر قرار رسمي آخر بمد العمل بها لفترات إضافية بناءً على تقييم الموقف الاقتصادي وتطورات الأوضاع المالية.
