أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا عاجلا من تداول والترويج لأربعة منتجات تخسيس غير مسجلة لديها، بعد رصد حملات إعلانية لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المستحضرات لم تخضع لأي تقييم أو رقابة تنظيمية تضمن سلامتها وفعاليتها.
وضمت قائمة المنتجات المرصودة كل من “ريتاتروتايد”، و”ريتا”، و”X-Cut”، و”Slim Shot”، والتي يجري تسويقها إلكترونيا دون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دورها الرقابي والمتابعة الدورية للمواد الإعلانية والبلاغات المتعلقة بالمنتجات غير المرخصة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الادعاءات التسويقية المضللة.
وفي السياق ذاته، كشف الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الجهود الرقابية الأخيرة أسفرت عن رصد وتعديل 640 مخالفة إعلانية، إضافة إلى تحرير 719 بلاغا رسميا ضد صفحات وحسابات إلكترونية تروج لأدوية ومستحضرات مجهولة المصدر، وذلك بهدف إحكام الرقابة على السوق وحماية المستهلكين من الممارسات التسويقية الخاطئة.
وتأتي هذه التحذيرات وسط تصاعد الترويج لمنتجات إنقاص الوزن عبر الإنترنت، لا سيما المواد التي تستهدف الشهية والتمثيل الغذائي. وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن وجود سوق موازية لبيع مادة “ريتاتروتايد” عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيق “واتساب” في شكل حقن وكبسولات مجهولة، بأسعار تراوحت بين 3 آلاف وأكثر من 14 ألف جنيه، ودون اشتراط وصفة طبية.
يُذكر أن مادة “ريتاتروتايد” لا تزال عقاراً تجريبياً تطوره شركة “إيلي ليلي” الأمريكية ويخضع لمرحلة التجارب السريرية الثالثة، ولم يحصل على أي موافقة رسمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو أي جهة تنظيمية عالمية أخرى حتى الآن.
وفي إطار مواجهة هذه الممارسات، أطلقت هيئة الدواء خدمة إلكترونية في أغسطس من العام الماضي تتيح للجمهور الاطلاع على نماذج المخالفات الإعلانية، تلتها في شهر سبتمبر خطوة إضافية بإطلاق قائمة “الإعلانات المخالفة” رسميا عبر موقعها الإلكتروني لرفع وعي المواطنين.
وتشمل الضوابط التنظيمية صرامة الحصول على تراخيص مسبقة لأي محتوى تسويقي خاص بالمستحضرات الطبية والصيدلية، لضمان عدم تقديم ادعاءات غير معتمدة قد تعرض صحة المواطنين للخطر. وختمت الهيئة بدعوة المواطنين للتحقق من الموقف التنظيمي للمنتجات عبر قنواتها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 15301 أو المنصات الإلكترونية المخصصة، مع ضمان سرية وحماية بيانات المبلغين.
