شهدت محافظة الدقهلية واقعة أثارت صدمة واسعة بعد كشف حقيقة شخص ستيني انتحل صفة طبيب ومارس مهنة الطب لمدة وصلت إلى 34 عاماً، دون أن يمتلك أي مؤهل أكاديمي أو ترخيص قانوني يتيح له توقيع الكشف الطبي على المرضى.
بدأت خيوط القضية تتكشف عندما لاحظ الدكتور رأفت الزنقراني، الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، وصفات علاجية بحوزة بعض المترددين عليه تحوي أدوية غير ملائمة لحالاتهم الصحية. أثارت هذه الروشتات شكوكه حول هوية محررها، مما دفعه للتحقق من الخلفية المهنية للشخص المعني وإبلاغ إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والجهات المعنية التي تحركت لضبط المتهم.
وجرى ضبط المتهم متلبساً داخل عيادة تابعة لإحدى الجمعيات الخيرية بقرية دميرة بمركز طلخا أثناء مباشرته الفحص الطبي للمرضى. وكشفت التحقيقات الأولية اعتماده على مستند مزور منسوب لوزارة الصحة يفيد بحصوله على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1992، إضافة إلى استخدامه رقم قيد نقابي مسجل في الأساس لصالح طبيب آخر، وهو ما أكده الدكتور أحمد زهران، عضو مجلس نقابة الأطباء، موضحاً أن تدقيق رقم القيد كان النقطة الفاصلة في كشف الحيلة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم لم يستقر في عيادة ثابتة، بل تنقل طوال العقود الثلاثة الماضية بين ثلاثة مراكز طبية ومستوصفات ومجمعات تابعة لجمعيات خيرية في مدينة طلخا وقريتي بساط ودميرة. واستغل المتهم درايته بالمنطقة وانخفاض قيمة الكشف الطبي لبناء سمعة طيبة بين الأهالي مقدماً نفسه كاستشاري باطنة، فضلاً عن اعتماده على معلومات طبية يستمدها من تواصله مع أطباء حقيقيين للتعامل مع الحالات المترددة.
وفي مفارقة لافتة عقب توقيفه، أبدى عدد من المرضى دفاعهم عن المتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مستشهدين بتحسن حالتهم الصحية بعد تلقي العلاج لديه. وأبرزت هذه الردود جدلاً واسعاً حول خطورة الفصل بين ثقة المريض الشخصية والتأهيل العلمي المعتمد، إذ لا يعد التحسن المؤقت دليلاً على كفاءة المعالج أو امتلاكه المعرفة الطبية اللازمة لتشخيص الأمراض وتجنب مضاعفاتها الجسيمة.
وعلى الصعيد المؤسسي، دعا الدكتور أحمد زهران مسؤولي المستوصفات الخيرية والعيادات الخاصة إلى ضرورة تدقيق بيانات الأطباء والتأكد من هوياتهم وأرقام قيدهم النقابي عبر الخدمة المتاحة بموقع النقابة، مشدداً على أن المديرين الفنيين للمنشآت يتحملون مسؤولية مراجعة المستندات قبل التعاقد مع أي كادر طبي.
وفي السياق القضائي، قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا تجديد حبس المتهم لمدة 15 روزاً على ذمة التحقيقات المتواصلة لفحص كافة المستندات المستخدمة، وحصر المنشآت التي تنقل بينها، وتحديد طبيعة الحالات التي تعامل معها طوال تلك الفترة.
