أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة قرارات رسمية تتضمن الموافقة على منح 63 مواطنا مصريا إذنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم الكامل بالجنسية المصرية، وذلك طبقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في أحدث أعدادها.
وحملت القرارات الجديدة أرقام 1693 و1694 و1695 لسنة 2026، وحملت توقيع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووزعت القرارات بالتساوي على القوائم الصادرة، بواقع 21 مواطنا في كل قرار، على أن يتم تحديد الجنسية الأجنبية المسموح لكل شخص باكتسابها قرين اسمه في الكشوف الرسمية المرفقة بالقرارات.
وشمل القرار الأول قائمة تضم 21 مواطنا، وتضمنت الأسماء المدرجة بداية من آدم إبراهيم عبد الخالق السيد حسين وصولا إلى محمد علي داود علي. وفي السياق ذاته، تضمنت القائمة الخاصة بالقرار الثاني أسماء تبدأ بالمواطن سامر محمود محمد علي وتختتم بعبد الرحمن إبراهيم أنور راتب.
أما القرار الثالث، فقد شمل أيضا أسماء 21 مواطنا آخرا، حيث تبدأ القائمة بأحمد مصطفى شعبان محمد وتنتهي بجلال منصور جلال إبراهيم، لتكتمل بذلك حصيلة المشمولين بالقرارات الثلاثة.
واستندت القرارات الصادرة في حيثياتها إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم أحكام الجنسية المصرية، فضلا عن الإلزام بالعمل بقرار وزير الداخلية رقم 1004 لسنة 2018، والذي يتعلق بالتفويض في مباشرة الاختصاصات المقررة قانونا بموجب تشريعات الجنسية.
ونصت المواد الختامية للقرارات على وجوب نشرها في جريدة الوقائع المصرية، إيذانا بدخولها حيز التنفيذ، وتفعيل حق المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشوف في الاحتفاظ بالجنسية المصرية جنبا إلى جنب مع الجنسية الأجنبية الجديدة المكتسبة.
