أصدرت وزارة الداخلية المصرية حزمة قرارات جديدة تقضي بالسماح لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم الكامل بالجنسية المصرية.
وشملت القرارات الصادرة والتي حملت الأرقام 1693 و1694 و1695 لسنة 2026، الإذن لإجمالي ثلاثة وستين مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات دول أخرى، وذلك وفقاً للكشوف الرسمية المرفقة بالقرارات التي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية.
وتوزع المستفيدون بالتساوي عبر القرارات الثلاثة بواقع واحد وعشرين مواطناً لكل قرار. ونص القرار الأول رقم 1693 على الإذن لـ21 مواطناً بالحصول على جنسيات شملت الإيطالية، والألمانية، والهولندية، والكندية، والجزائرية، والتركية، والأمريكية، والسويسرية، والفرنسية.
وفي السياق ذاته، تضمن القرار الثاني رقم 1694 الإذن لـ21 مواطناً آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية ضمت الألمانية، والتركية، والبريطانية، والبلغارية، والأمريكية، والهولندية، والإيطالية، والكندية، والباكستانية.
بينما نص القرار الثالث رقم 1695 على الإذن لـ21 مواطناً بالحصول على جنسيات تنوعت بين الألمانية، والأرمينية، والبريطانية، والتركية، والروسية، والفلسطينية، والأمريكية، وجنسية كومنولث دومينيكا، إضافة إلى الكندية والإيطالية.
وجاءت هذه القرارات استناداً إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الجنسية المصرية، وتطبيقا للقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 القاضي بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير بموجب قانون الجنسية.
وصدرت القرارات مؤرخة في الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2026، وتضمنت موادها التنفيذية نشرها في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على استمرار احتفاظ كافة المواطنين الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة بالجنسية المصرية إلى جانب جنسياتهم الجديدة.
