شهدت الساحة المصرية خلال الساعات الماضية حزمة من التطورات والاجتماعات الرسمية التي همّت قطاعات واسعة من المواطنين، بدءًا من الشؤون الصحية وتكليف الخريجين، مرورًا بالسياسات المالية وحكومة الإنفاق، وصولًا إلى القطاع الزراعي والتراث المعماري والعلاقات الدبلوماسية.
وفي القطاع الطبي، عقدت اللجنة العليا للتكليف اجتماعًا لمناقشة ملفات تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 والدفعات التالية، وبحث سبل تذليل العقبات أمام استلام الأطباء لمهامهم. وأوضحت اللجنة أنه سيتم إعلان البت في موقف الحركة التكميلية لدفعة 2023 خلال شهر نوفمبر الجاري، وسط جهود جارية لحصر أعداد الأطباء الذين لم يتسلموا التكليف وتحديد الاحتياجات الفعلية لوزارة الصحة. كما تقرر التنسيق المباشر خلال الحركة المقبلة مع ممثلي وزارة التعليم العالي لتوحيد الآليات وتفادي أي عقبات سابقة، فيما تم التعهد بدراسة حالات أوائل خريجي جامعة عينشمس المكلفين وإيجاد حلول تراعي الحد الأدنى من الاحتياجات داخل المحافظة.
وعلى صعيد السياسات المالية الحكومية، كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أسباب تحديد فترة ثلاثة أشهر لتطبيق قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، موضحًا أن الهدف يكمن في التحسب لأي تطورات إقليمية محتملة وإعادة ترتيب الأولويات لضمان توفير حيز مالي للتعامل مع مختلف السيناريوهات. وتتضمن إجراءات الترشيد خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بالمقار الحكومية بنسبة 20%، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الرسمية بنحو 30% على الأقل، إلى جانب إرجاء تنفيذ بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود. وفي المقابل، استثنى القرار تمامًا قطاعات حيوية لضمان عدم تأثر المواطنين، وفي مقدمتها وزارة الصحة، والقطاع التعليمي، ومياه الشرب والصرف الصحي، ومخصصات السلع التموينية وتوريد المنتجات البترولية، ومعاشات “تكافل وكرامة”، ومشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وفي الشأن التشريعي والزراعي، أكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونحو 17 نائبًا، أن زيادة الإنتاج الزراعي وخفض فاتورة الاستيراد الغذائي لا تتطلب التوسع في مساحات جديدة فحسب، بل تستند إلى حلول اقتصادية ترتفع بإنتاجية الفدان وتعظم العائد من كل متر مكعب من المياه وتخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج. وناقشت اللجنة أربعة طلبات مناقشة عامة تتعلق بالاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحفيز الشباب على العمل الزراعي، وتطوير منظومة الأسمدة، حيث استمع الوزير لاستفسارات النواب وأجاب عنها، تمهيدًا لإعداد تقرير عرض على البرلمان.
وفي السياق الخدمي والتراثي، نفت محافظة القاهرة صحة ما تم تداولة بشأن حذف عقار تراثي بحي مصر الجديدة من سجلات الطراز المعماري المتميز. وأوضحت أن الصورة المتداولة لا تخص العقار المثار بشأنه الجدل، بل تعود للعقار رقم 8 بشارع إبراهيم اللقاني، المسجل رسميًا ضمن قائمة العقارات ذات الطراز المعماري ويحظى بالحماية القانونية التي تحظر هدمه، مؤكدة الحرص على صيانة التراث المعماري للعاصمة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تلقى رئيس الجمهورية اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء اليونان، تناول تطورات العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على تعزيز التعاون التجاري والاستثمارى وقطاع الطاقة، والاتفاق على استمرار التنسيق المشترك.
