عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اجتماعا موسعا مع عدد من قطاعات الوزارة، للوقوف على آخر تطورات الإعداد لإطلاق المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز آليات حوكمة وإدارة التمويلات التنموية المقدمة من شركاء التنمية، سواء على المستويين الثنائي أو متعدد الأطراف.
وشهد الاجتماع استعراض أطر عمل المنظومة الإلكترونية الجديدة، التي تمثل منصة حكومية موحدة خصصت لإدارة ومتابعة بيانات التمويلات التنموية والمشروعات المختلفة. وتغطي المنظومة مراحل المشروعات كافة منذ اللحظات الأولى للتفاوض وحتى اكتمال التنفيذ، إضافة إلى ربط الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة بشركاء التنمية، بما يضمن التحديث المستمر للبيانات ورفع كفاءة توجيه واستغلال الفرص التمويلية المتاحة بما يتوافق مع أولويات الدولة وخططها التنموية الطאمة.
وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لمواصلة العمل على وضع إطار حاكم ومتكامل يتيح رصد موقف المشروعات التنموية بصورة دقيقة، ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع، فضلاً عن متابعة إجراءات السحب من التمويلات المقررة. وأعلن الوزير عن الانتهاء بنجاح من المرحلة التجريبية الأولى للمنظومة، مع الاستعداد التام لإطلاقها رسميا في أقرب فرصة ممكنة، مشددا على دورها الحيوي في تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية.
ولفت عبد العاطي إلى أن إطلاق هذه المنظومة يمثل نقطة انطلاق جوهرية نحو تعزيز التكامل بين الجهود السياسية والتنموية للدولة المصرية، بما يسهم في التعامل بفاعلية أكبر مع التحديات القائمة. كما أكد على ضرورة مواصلة التنسيق الوثيق والمستمر مع الجهات الوطنية المستفيدة، وسفارات مصر في الخارج، وشركاء التنمية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويلات والمنح التنموية المخصصة للمشروعات القومية.
