تتجه الأنظار نحو تداعيات انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي وما قد تفضي إليه من تغيرات في موازin القوى بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وسط تساؤلات حيال انعكاس ذلك على الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وملفات إقليمية حساسة تشمل المساعدات العسكرية، وأسعار الطاقة، وسلامة الملاحة في قناة السويس.
وأظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات منافسة محتدمة، حيث سجل الديمقراطيون تقدماً في مجددي النواب والشيوخ وفقاً للبيانات المتاحة. وفي هذا السياق، يرى خبراء ومحللون أن طبيعة النتائج النهائية ستلعب دوراً محورياً في رسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه القاهرة والمنطقة ككل.
من جهته، يوضح الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام، أن ثوابت العلاقات المصرية الأمريكية راسخة منذ معاهدة السلام عام 1979، مشيراً إلى أن حجم المساعدات الأمريكية السنوية يبلغ نحو 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية. ولفت مهران إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية أعفت، في سبتمبر الماضي، مبلغ 320 مليون دولار من شروط حقوق الإنسان، تقدراً لدور القاهرة المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي عقب المواجهات الأخيرة مع إيران.
ويتفق هذا الطرح مع رؤية إيرينا تسوكرمان، محامية الأمن القومي الأمريكي والمحللة السياسية، التي تشير إلى أن احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية يسهل استمرار التعاون العسكري والدفاع عن المساعدات المقدمة لمصر في وجه الاعتراضات التشريعية، نظراً لما يوليه المشرعون الجمهوريون من أهمية كبرى لدور مصر في مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي.
في المقابل، قد يؤدي انتقال السيطرة التشريعية إلى الديمقراطيين إلى عودة الرقابة البرلمانية المكثفة عبر جلسات الاستماع واستخدام صلاحيات الإنفاق، مما قد يعيد إحياء النقاش حول شروط المساعدات. غير أن مهران يقلل من احتمالية حدوث توترات جوهرية، نظراً لامتلاك السلطة التنفيذية صلاحيات منح الإعفاءات المرتبطة بالأمن القومي، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تلعده مصر في ملفات الوساطة وغزة.
على صعيد آخر، يبرز ملف الحرب مع إيران كأحد أهم العوامل المؤثرة على الاقتصاد المصري والمصالح الاستراتيجية. ويحذر مراقبون من أن استمرار النهج الجمهوري قد يترتب عليه تصعيد الع العمليات العسكرية ضد إيران، وما يتبع ذلك من ضغوط على أسواق الطاقة وارتفاع مخاطر الملاحة في البحر الأحمر. وهو ما دفع القاهرة إلى التحرك دبلوماسياً لاحتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة التي تؤثر سلباً على إيرادات قناة السويس وحركة التجارة العالمية.
وفي المقابل، يقدم نعمان أبو عيسى، المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي، قراءة مغايرة، معتبراً أن سيطرة حزبه قد تفضي إلى تهدئة محتملة مع إيران، مما ينعكس إيجابياً على تراجع أسعار الطاقة وتحسن حركة السفن عبر قناة السويس، وانتعاش قطاعي السياحة والاستثمار في المنطقة.
وإلى جانب ذلك، تبرز قضية سد النهضة الإثيوبي ضمن الملفات العالقة التي قد تتأثر بمدى انخراط الإدارة الأمريكية الجديدة، حيث تشير التقديرات إلى تطلع القاهرة لدعم أمريكي متجدد يضمن مواجهة التداعيات المحتملة على الأمن المائي في فترات الجفاف.
وتؤكد مجمل القراءات أن المصالح الاقتصادية والأمنية لمصر تظل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسار الاستقرار الإقليمي، وأمن الممرات البحرية، وحفظ توازن العلاقات مع واشنطن بغض النظر عن الحزب المسيطر على الكونجرس.
