أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن حجم إنتاج الثروة السمكية في مصر بلغ 2.1 مليون طن خلال عام 2026، مشيرًا إلى أن هذا الحجم الإنتاجي أسهم بصورة مباشرة في زيادة المعروض المحلي من المنتجات السمكية ودعم معدلات الاكتفاء الذاتي في السوق المصرية.
جاءت تصريحات وزير الزراعة خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وحشد من الأعضاء، وذلك لاستعراض ملامح استراتيجية الوزارة والإجابة عن عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات البرلمانية المقدمة من النواب.
وفي سياق متصل باستراتيجية قطاع الثروة السمكية، أوضح فاروق أن الوزارة تركز على تقديم الدعم الكامل للاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، إلى جانب العمل على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص. وأكد أن هذه الشراكة تتم عبر إتاحة فرص استثمارية لإدارة وتشغيل بعض المنشآت والمشروعات المملوكة للدولة بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وبيّن وزير الزراعة أن هذه الخطوات تستهدف في المقام الأول زيادة حجم الإنتاج الكلي، ورفع كفاءة استغلال الأصول والموارد المتاحة، فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع الخاص الفعالة في تنمية قطاع الثروة السمكية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال الحيوي.
