السجن المشدد 15 سنة لمديرة إسكان القاهرة في قضية رشوة بأكثر من 9 ملايين جنيه

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، في قضية اتهامها بتلقي رشوة بلغت قيمتها 9 ملايين و621 ألف جنيه.
شهدت جلسة النطق بالحكم مواجهة حاسمة من رئيس المحكمة للمتهمة، حيث خاطبها أثناء تلاوة الحكم مؤكدًا شغلها منصب مديرة عام المكتب الفني والقائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان، وقيامها بصفتها الوظيفية بطلب وأخذ عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتها وخيانة أمانة الوظيفة العامة.
أوضح رئيس المحكمة أن المتهمة أفادت المتهمين الثاني والثالث بأسرار المقايسات وتفاصيلها، وكشفت لهما معلومات عن المصروفات التي لم تكن مختومة أو محرزة والمتعلقة بإجراءات فتح المظاريف، مشيرًا إلى أنها نشرت إعلانات على البوابة الإلكترونية للمحافظة بشأن العمليات المطلوب تنفيذها لمدة 48 ساعة فقط.
أثثناء تلاوة الحكم، قاطعت المتهمة رئيس الجلسة متسائلة عن كونها هبلة، ليجيبها القاضي مؤكدًا أنه لا يسألها بل يقرر ما قامت به من أفعال.
اختتم رئيس المحكمة حديثه بتأكيد إخلال المتهمة بواجبات وظيفتها وخيانتها للأمانة، قبل أن يصدر حكمه بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإلزامها برد المبلغ الذي ربحه غيرها وقدره 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، وعزلها من وظيفتها، وإلزامها المصاريف الجنائية، مع إعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقاب.
كشفت التحريات عن قيام المتهمة الأولى بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مالك شركة مقاولات، والمتهم الثالث مالك شركة مقاولات أخرى، مقابل إفشائها وتسريبها لهما القيم التقديرية للمشروعات المطروحة من المحافظة لتمكينهما من التقدم بسعر أقل من القيمة المسربة لضمان ترسية المشروعات عليهما وإسنادها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.
أرست المتهمة الأولى بناء على ذلك على شركة المتهم الثاني مشروع تغيير شبكة المياه والصرف الصحي بأحد المولات ومشروع تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية بهدف تربيحه دون وجه حق مبلغ 5 ملايين و771 ألف جنيه، كما أرست على شركة المتهم الثالث مشروع تطوير ورفع كفاءة دورات المياه بإحدى الحدائق بهدف تربيحه دون وجه حق مبلغ 3 ملايين و850 ألف جنيه.
أقرت المتهمة الأولى في تحقيقات النيابة العامة بشغلها منصب القائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان واختصاصها بالتأشير على جميع المكاتبات الواردة والصادرة وإجراء المعاينات على التعاقدات وتشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المقايسات وتحديد القيم التقديرية لها وتواصلها مع المقاولين.
أقر المتهم الثاني بمواجهته بطلب المتهمة الأولى مبلغًا قدره 2% من إجمالي قيمة المشاريع المسندة إليه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء القيم التقديرية للمشروعات لتلافي ترسيتها عليه، وأضاف أنه نفاذا لاتفاقهما أخذت منه المتهمة مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات مقابل إفشاء القيم التقديرية للمشروعين وإرسائهما على شركته بالأمر المباشر.
أقر المتهم الثالث بمواجهته بتقديمه في شهر يناير من العام الماضي مبلغ 3 آلاف جنيه على سبيل المكافأة للمتهمة الأولى مقابل ترسية مشروع تطوير إحدى الحدائق بالزمالك على شركته، كما أقر بتقديم مبلغ 5 آلاف جنيه في شهر مايو من العام الماضي للمتهمة مقابل ترسية مشروع تطوير إحدى الحدائق على الشركة المملوكة له.