تتعدد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تحققها الدولة المصرية إثر خطوة تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، المعروفين محلياً بـ«الدهابة»، وذلك في أعقاب التوجيهات الرئاسية المباشرة لإنهاء الأزمة ومعالجتها من جذورها عبر حلول عملية ومستدامة. وثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ هذا التحرك، مشيرين إلى أنه يمثل منعطفاً مهمًا نحو حماية الثروات المعدنية للبلاد، والحفاظ على أرزاق آلاف الأسر المعيشية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة وواسعة للتنمية المستدامة في محافظات الجنوب والمناطق الحدودية.
وأوضح البرلمانيون أن مسار التقنين لا يقف عند حد إنهاء الأزمة المعيشية للعاملين في القطاع فحسب، بل يمتد لتحقيق منظومة متكاملة من المكاسب الاستراتيجية للدولة. وفي مقدمة هذه المكاسب تأتي إحكام الرقابة الفاعلة على عمليات استخراج الذهب، والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية من الهدر، وزيادة الاستفادة القصوى من الثروات المعدنية لدعم دعائم الاقتصاد الوطني. كما تضمن الخطوة تحويل نشاط التنقيب من قطاع غير رسمي إلى عمل منظم بالكامل يخضع لسيطرة الإشراف الحكومي وسيادة القانون.
وفي السياق ذاته، تسهم الإجراءات الجديدة في توفير فرص عمل واستثمار رحبة أمام أبناء المحافظات الجنوبية والمناطق الحدودية، وتأمين مصادر دخل مستقرة للعاملين تضمن لهم ولأسرهم الاستقرار المعيشي والاجتماعي. كما تساعد الآليات التنظيمية في إنهاء حالات الاحتقان السابقة، عبر وضع أطر واضحة لمنح التراخيص وتحديد الضوابط الحاكمة لعمليات البحث والتنقيب، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، ويعزز النشاط الاقتصادي والتنموي في مناطق حيوية مثل أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم.
وشدد أعضاء البرلمان على أن جني الثمار الكاملة لهذه الخطوة يعتمد بشكل أساسي على سرعة استكمال الإجراءات التنفيذية على الأرض. وتتطلب المرحلة المقبلة تنسيقًا مكثفًا ومتواصلًا بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية من جهة، وممثلي أبناء المناطق الحدودية من جهة أخرى، لضمان تحقيق كافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة وتحويلها إلى واقع ملموس يدعم مسيرة التنمية الوطنية.
