أصدرت محكمة عسكرية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أحكاماً بالإعدام بحق 66 جندياً، إثر إدانتهم بتهم تتعلق بالفرار من مواجهة المتمردين والتخلي عن مواقعهم القتالية خلال الاشتباكات المسلحة التي تشهدها البلاد.
وجاءت هذه الأحكام الحازمة في وقت تمر فيه المنطقة بتصعيد عسكري ملحوظ وتقدم مستمر لقوات مناهضة للحكومة. وأوضح بيان صادر عن المنطقة العسكرية الرابعة والثلاثين أن المحكمة العسكرية لحامية جوما أصدرت هذه الأحكام القضائية بعد توقيف عشرات الجنود في العشرين من أكتوبر الماضي، وتوجيه الاتهامات الرسمية إليهم بالتخلي عن مواقعهم الميدانية والهروب أثناء المواجهات مع مقاتلي جماعة «جبهة إعادة تأسيس الأمة».
وينتمي الجنود المدانون في هذه القضية إلى الفوج 3415 التابع للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وتتزامن هذه الإجراءات القضائية مع موجة تصعيد واسعة النطاق في هجمات المتمردين في شرق البلاد، فضلاً عن تقدمهم الميداني السريع في عدة مناطق ذات أهمية استراتيجية.
وبحسب ما أفادت به مصادر أمنية ومحلية متطابقة، نفذت الحركة المسلحة هجوماً واسعاً مساء الجمعة في مقاطعة جنوب كيفو، تمكنت خلاله من التقدم نحو خمس,ين كيلومتراً على طريق رئيسية محورية باتجاه بلدة واليكالي الاستراتيجية، دون أن تتمكن من بلوغها حتى الآن. وفي السياق الميداني ذاته، أقر الجيش الكونغولي بسقوط بلدة كامبالي تحت سيطرة المتمردين بالكامل، مما دفع أعداداً كبيرة من المدنيين والسكان المحليين إلى النزوح بحثاً عن الملاذ في مناطق أخرى تخضع لسيطرة الحكومة المركزية.
ويأتي هذا التصعيد العسكري الخطير على الرغم من اتفاق السلام الذي سبق أن وقعته جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية ووساطة أمريكية في شهر ديسمبر الماضي. وكان ذلك الاتفاق قد أعقبه فرض الولايات المتحدة حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية استهدفت وزارة الدفاع الرواندية ومؤسسة مالية أخرى في البلاد، وذلك على خلفية اتهامات بوجود علاقات تربطهما بحركة «إم 23» المسلحة التي تخوض معارك ضارية في الأراضي الكونغولية.
يُذكر أن هذه الحركة، التي عمدت إلى تغيير اسمها الشهر الماضي لتصبح تعرف باسم «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، تفرض سيطرتها على مساحات شاسعة وواسعة النطاق من مناطق شرق الكونغو الغنية بالثروات المعدنية، وذلك منذ استئناف نشاطها العسكري المسلح في عام 2021. وفي المقابل، يعاني الجيش النظامي في جمهورية الكونغو الديمقراطية من تحديات هيكلية جسيمة تتمثل في ضعف الانضباط والتنظيم الداخلي، فضلاً عن تصاعد شكاوى الجنود المتكررة من تدني مستويات الأجور ونقص التجهيزات والمعدات العسكرية اللازمة.
