ينظم القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب قواعد حيازة الكلاب في مصر، مقرراً منظومة متكاملة تدمج بين الأدوات التقليدية والوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان حماية الحيوانات وتوفير الرعاية الصحية والغذائية لها، بما يحافظ في الوقت ذاته على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وفي هذا السياق، أجاز القانون للوزير المختص إصدار قرار يسمح بالاعتماد على أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بحيازتها، على أن تُنظم آليات وطريقة استخدام هذه الوسائط بالتفصيل وفقاً لما تقره اللائحة التنفيذية للقانون.
يتوازي هذا التوجه التكنولوجي مع إرساء نظام دقيق للتسجيل نصت عليه المادة (10) من القانون، والتي ألزمت السلطة المختصة بإنشاء سجلات رسمية، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، ذات أرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، بحيث ترتبط كل حالة ببيانات تفصيلية ومحددة تخص الكلب والشخص الحائز له على حد سواء.
وتشمل قائمة البيانات الإجبارية التي حددها القانون لتلك السجلات؛ اسم الحائز الكامل ومحل إقامته، إضافة إلى الأوصاف الدقيقة للكلب والعلامات المميزة لجسده، فضلاً عن تسجيل تفاصيل التحصينات الدورية والوبائية المشتركة التي تلقاها الحيوان، على أن تخضع كافة هذه المعلومات لضوابط تنظيمية تحددها اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بآليات القيد وطبيعة البيانات المسجلة.
وإلى جانب السجلات التنظيمية، استحدث القانون نظاماً للتعريف المباشر للكلاب يعتمد على تسليم الحائز علامة تعريفية خاصة فور حصوله على ترخيص الكلب، على أن تحمل هذه العلامة الرقم المسلسل المطابق لما ورد في السجلات الرسمية.
وألزم القانون حائز الكلب بضرورة تثبيت هذه العلامة في رقبة الحيوان بصفة دائمة، لتظل بمثابة وسيلة تعريف لا ينقطع اتصالها بالرقم المسلسل المقيد لدى السلطة المختصة. وفي حال تعرض العلامة التعريفية للفقد أو التلف، فرض القانون التزاماً فورياً على الحائز بطلب علامة جديدة وسداد تكلفتها، ضماناً لاستمرار وجود وسيلة التعريف المقررة قانوناً للكلب.
وبهذا الإطار التشريعي، يجمع التنظيم الجديد بين السجلات الورقية والإلكترونية والعلامات التعريفية المثبتة، مع إمكانية التطوير وإضافة وسائل تكنولوجية حديثة بقرار وزاري وفقاً لما ترسمه اللائحة التنفيذية.
