تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار عراقيل سياسية غير مسبوقة في الكونجرس، في أعقاب النتائج التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي وأفضت إلى حصول الديمقراطيين على أغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ وسط معارضة شديدة للزيادة المقترحة.
وأوضحت تقارير صحفية أن هزيمة الجمهوريين في الانتخابات أطاحت بالآمال المتبقية في إقرار طلب ترامب القياسي لميزانية الدفاع، لا سيما في ظل تداعيات الحرب المستمرة في الشرق الأوسط والتي وصفت بغير الشعبية وأدت إلى فقدان عدد من أعضاء الحزب الجمهوري مقاعدهم التشريعية.
وكان نواب الحزب الديمقراطي يبدون معارضة معلنة للزيادة المستهدفة التي تصل نسبتها إلى نحو 44 بالمئة مقارنة باعتمادات السنة المالية السابقة. وفي الوقت ذاته، يبدو أن أعضاء الحزب الجمهوري العائدين للمشاركة في جلسات الكونجرس الحالية قبيل بدء مهام المجلس الجديد في يناير المقبل، يفتقرون إلى الدعم الكافي أو الزخم السياسي اللازم لتمرير هذه الحزمة المالية الضخمة.
وفي سياق متصل، أكد النائب الديمقراطي آدم سميث، المرشح لتولي رئاسة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، في بيان أصدره تعقيبا على نتائج الانتخابات، ضرورة التوجه نحو صياغة رؤية أكثر واقعية وقدرة على الاستدامة لملف الأمن القومي الأمريكي، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية لا تستوجب ميزانية دفاع تفوق تريليون دولار، ولا ينبغي تمويلها على حساب اقتطاعات حادة تطال البرامج المحلية الأساسية.
