واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول وتداولها خارج نطاق السوق المصرفي، في مشهد يعكس متابعة الجهات المعنية لضبط كل الأفعال المثرقة للاقتصاد الوطني. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا تجارة العملات الأجنبية المختلفة بقيمة تقارب 5 ملايين جنيه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال مصدر أمني إن الحملات جرت وفق خطط محكمة تعتمد على معلومات دقيقة وتنسيق مستمر بين الجهات المعنية لضبط الشبكات المتورطة. وأضافت المصادر أن المضبوطات شملت عملات متنوعة إلى جانب أدوات تستخدم لإخفائها عن التداول خارج المعاملات البنكية النظامية، وأن الجهود مستمرة لملاحقة كل ما يرتبط بتلك الأنشطة. وتأتي هذه التطورات في إطار حرص الدولة على استقرار سعر العملة وحماية المدخرات، مع تعزيز الرقابة المصرفية وتكثيف عمليات الرصد للمخاطر الاقتصادية. قال مسؤولون في الوزارة إن الحملة ستستمر بشكل دوري، وتُهيب المواطنين بالإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه عبر القنوات الرسمية، مع ضمان سرية الإبلاغ وحفظ حقوق المبلغين.