دار الإفتاء تحسم حكم التنازل عن أراضي المدن الجديدة بمقابل مالي وتحذر من مخالفة الشروط
حسمت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية الجدل حول الحكم الشرعي لتنازل بعض الأشخاص عن قطع الأراضي التي خصصتها لهم المدن العمرانية الجديدة مقابل الحصول على مقابل مالي إضافي والمعروف بـ«الأوفر»، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بما ورد في كراسة الشروط ومبلغ جدية الحجز.
أكدت لجنة الفتوى، في بيان رسمي، أن الشريعة الإسلامية تحرم أخذ المال مقابل التنازل عن الحصة أو الدور إذا تم ذلك بالمخالفة لضوابط الهيئة المنظمة وقبل استيفاء الشروط القانونية التي تبيح هذا التصرف.
أوضحت اللجنة أن هذا النوع من التنازل يُعد محظورًا شرعًا وقانونًا إذا تم دون الرجوع إلى الجهاز المختص والحصول على موافقة كتابية رسمية من المسؤول المعني، وذلك التزامًا بشروط التعاقد والضوابط التي أقرتها الجهة المختصة.
أجازت دار الإفتاء تقاضي المقابل المالي للتنازل بشرط أساسي يتمثل في حصول الموافقة المسبقة من الجهة المختصة على عملية التنازل، واستيفاء كافة اللوائح والقوانين المقررة في هذا الشأن.
اختتمت اللجنة بالتأكيد على صحة هذا التصرف شرعًا متى حدث التراضي بين الطرفين وفق الأطر القانونية المقررة، مشددة على أن الأمر برمته موكول إلى الجهة المختصة للبت فيه.
