حكم بيع الكتب التي تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا بشأن الحكم الشرعي لبيان جواز أو حرمة بيع الكتب التي تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية، لتتولى لجنة الفتوى الرئيسة بالدار حسم المسألة وتوضيح تفاصيلها وفق الضوابط الشرعية.
وفي معرض ردها على الاستفسار، أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا بيع الكتب العلمية متى كانت مملوكة لصاحبها واحتوت على ما ينتفع به القراء والباحثون، مستندة في ذلك إلى القواعد العامة في المعاملات المالية والتجارية.
وفي المقابل، استعرضت اللجنة الحالة التي تكون فيها تلك الكتب محتوية على مخالفات شرعية ومغالطات علمية وثبت قطع اللجان العلمية المختصة بذلك مع عدم إذنها بنشرها أو تداولها؛ حيث وضعت ضوابط دقيقة تحكم عملية بيعها أو التخلص منها بناء على الغاية من البيع ومآلاته.
وأوضحت اللجنة أن بيع هذه النوعية من الكتب يصبح حلالًا شرعًا ولا حرج فيه إذا كان موجهًا حصريًا للعلماء والمختصين وطلبة العلم المتمكنين، وذلك بغرض الوقوف على ما به وبيان زيفه ومعرفة كيفية الرد على ما تتضمنه أو ما يماثلها من أفكار.
كما أشارت إلى جواز بيعها إذا كان الغرض منها فرمها وإعادة تدويرها بحيث يزول ما بها من محتوى مخالف وتتحول إلى مواد خام يمكن الانتفاع بها في أوجه أخرى مباحة، مؤكدة أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد.
وعلى الجانب الآخر، حسمت لجنة الفتوى الجدل بالتأكيد على أن بيع تلك الكتب يعد حرامًا شرعًا إذا كان بغرض تداولها والانتفاع بما تتضمنه لغير العلماء والمختصين وطلاب العلم العالمين بحقيقة ما فيها من مخالفات، معتبرة أن مثل هذا التصرف يمثل إعانة واضحة على الباطل ونشرًا للانحرافات الفكرية والعلمية.
