أعادت دار الإفتاء المصرية تسليط الضوء على الأحكام والضوابط الشرعية المتعلقة بتعجيل إخراج جزء من زكاة المال قبل اكتمال الحول، وذلك استجابة لاستفسار بشأن إمكانية تقديم موعد إخراج الزكاة لمساعدة فقراء يواجهون ظروفًا مالية عاجلة. وأكدت الدار أن الشريعة الإسلامية تقر مبدأ تعجيل جزء من الزكاة قبل حلول موعدها الأصلي، شريطة الضوابط الفقهية التي تضمن تحقيق مصلحة المزكي والمستحقين على حد سواء، وتلبي احتياجات المحتاجين دون إبطاء.
وتأتي هذه الفتوى في إطار تلبية متطلبات ما يصفه الفقهاء بـ«حاجة الوقت»، لما يحققه هذا الإجراء من سرعة إيصال المساعدة ورفع الكرب عن المحتاجين خلال الأزمات والفترات التي تشتد فيها حاجاتهم المعيشية. واستندت الدار في جواز التعجيل إلى ما ثبت عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه سلف زكاة ماله قبل موعدها بعامين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بحسب ما ورد في كتب السنن والمسانيد.
وفيما يخص الشروط والضوابط الواجب توافرها لصحّة التعجيل، أشارت دار الإفتاء إلى أن امتلاك المزكي للنصاب الشرعي يُعد شرطًا أساسيًا أولًا، بحيث يعادل هذا النصاب قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، على أن يكون المال زائدًا عن الحاجات الأصلية للمزكي وخاليًا من الديون. كما اشترطت استمرار أهلية المزكي لوجوب الزكاة وبقاء أمواله في حدود النصاب حتى تمام الحول الأصلي، فضلاً عن وجوب أن يكون الشخص المتلقي للزكاة مستحقًا لها فعليًا عند حلول موعد وجوبها الأصلي.
وشددت الفتوى على ضرورة توجيه المبالغ المعجلة نحو المصارف الشرعية المقررة للزكاة، مع إعطاء الأولوية المطلقة للأشخاص الأشد احتياجًا ومراعاة الأقارب المحتاجين إن وجدوا. وطالبت الدار بأن يكون المبلغ المقدم كافيًا لتلبية جانب مؤثر وملموس من احتياجات الفقير لضمان تحقيق الانتفاع الفعلي به.
وفي المقابل، حسمت دار الإفتاء الجدل بشأن حكم إخراج الزكاة قبل بلوغ المال النصاب الشرعي، مؤكدة عدم جواز ذلك شرعًا. وعللت الدار ذلك بأن امتلاك النصاب هو السبب المباشر الذي يترتب عليه وجوب الزكاة، بينما يعد مرور الحول الشرط اللازم لاستحقاقها، مما يمنع تقديم الواجب قبل تحقق سببه الأساسي. واستشهدت الدار في هذه القاعدة بما استقر عليه الفقه في المراجع المعتمدة، مثل كتاب «المهذب» للإمام الشيرازي وكتاب «المغني» لابن قدامة.
