أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي والإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات التي يحلف فيها الزوج على زوجته بالطلاق ألا تذهب إلى مكان معين فخالفت أمره.
وبيّن أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قضايا ومسائل الطلاق تتمتع بخصوصية شديدة، ولا يجوز شرعًا إصدار فتوى بشأنها دون الوقوف بدقة على تفاصيل الواقعة كاملة، مشددًا على أن مثل هذه الحالات تستلزم حضور الزوجين، وبخاصة الزوج، إلى أقرب فرع لدار الإفتاء المصرية سواء في القاهرة أو بمختلف المحافظات.
وأضاف أن الغرض من هذا الحضور هو عرض تفاصيل الواقعة بشكل مباشر أمام المختصين للتحقق من اللفظ المحدد الذي صدر عن الزوج، والوقوف على حالته النفسية والعقلية وقت النطق باليمين، فضلاً عن معرفة القصد الحقيقي وما كان يدور في ذهنه من معانٍ أثناء التلفظ بذلك.
وأكد أمين الفتوى أن الفتاوى المتعلقة بالطلاق لا يمكن أن تصدر عبر البث المباشر أو الهواء مباشرة لمجرد تلقي السؤال، نظراً لما تتطلبه هذه المسائل الخطيرة من إجراءات بحثية وتحقيق معمق يطلع عليه المفتي بنفسه قبل النطق بالحكم الشرعي الذي يحدد مصير الأسرة.
وفي سياق توجيه النصائح الأسرية، أشار إلى أنه في حال كان الزوج قد استخدم اليمين بالطلاق لمنع زوجته من ارتكاب أمر غير ضروري، فكان الأجدر بالزوجة طاعة زوجها وعدم مخالفة طلبه، أما وقد حدثت المخالفة بالفعل، فينبغي عليها أن تحث زوجها على التوجه المباشر إلى دار الإفتاء للاستفسار عن الحكم الشرعي الدقيق للواقعة، ضماناً لصدور الفتوى بناءً على إدراك شامل لجميع ملابساتها.
