تطرق أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، إلى تفاصيل قضية أسرية عرضتها سائلة متزوجة منذ أحد عشر عامًا ولديها ثلاثة أبناء، حيث كشفت عن معاناتها من تدخلات متكررة لوالدة زوجها وشقيقته في تفاصيل حياتهما الزوجية، وصولاً إلى تعرضها لاعتداء بدني قبل ثلاثة أشهر أسفر عن إصابة في عينها. وأوضحت السائلة أنها كانت قد حررت شكوى رسمية ضد زوجها على خلفية الاعتداء، إلا أنها لم تستكمل الإجراءات القانونية بعد محاولات الزوج إعادتها إلى منزل الزوجية، مؤكدة في الوقت ذاته صعوبة عودتها في ظل استمرار الإساءات والتضييق المادي.
وفي رده على الواقعة، أكد أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية تكفل للزوجة حقاً أصيلاً في توفير مسكن مستقل، مبمّناً أن الشقة المستقلة ضمن نطاق منزل العائلة يمكن أن تفي بهذا الغرض شرط تحقق الاستقلال التام والخصوصية الكاملة. كما شدد على أن لجوء الزوج إلى الاعتداء على زوجته وإلحاق الأذى بها يعد فعلاً محرماً شرعاً، ومؤكداً أن لها كامل الحق في اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بحقوقها.
وحول شروط العودة إلى الحياة الزوجية وضبط إيقاعها، أشار الفتوى إلى أنه يحق للزوجة العفو والصفح احتساباً للأجر إذا رغبت في ذلك، على أن ترتبط العودة بتفاهمات وترتيبات جديدة تحول دون تكرار الأذى. وأوضح أن من حق الزوجة الاتفاق على وضع ضوابط حاسمة تمنع تدخل والدة الزوج أو شقيقته في شؤونهما الخاصة، ورسم حدود واضحة للتعامل تضمن صيانة الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة.
واختتم أمين الفتوى بالتأكيد على أن هذه الترتيبات لا تمثل تعجيزاً، بل تعد ركائز تنظيمية لتهيئة بيئة أسرية مستقرة تمكن الأم من رعاية أبنائها ونشأتهم بصورة سليمة. وتحسّباً لتداعيات النزاعات، حذر من الأثر المدمر لاستمرار الشجار والخلافات بين الوالدين على الحالة النفسية للأطفال، مشيراً إلى انعكاساتها السلبية على مسار نشأتهم وتصوراتهم المستقبلية للحياة الأسرية.
