أكدت دار الإفتاء المصرية أن فني الصيانة الذي يعمل لدى أصحاب الورش والمحال التجارية يُعد “أجيرًا خاصًا” بحكم تخصصه في العمل لصالح صاحب المحل وحده خلال أوقات الدوام الرسمية، موضحة القواعد الفقهية التي تحكم مسؤوليته المالية في حال تعرض أجهزة العملاء للتلف أثناء عمليات الإصلاح.
وجاء هذا التوضيح ردًا على سؤال استفسر عن المسؤول عن تعويض خسائر فادحة لحقت بجهاز كمبيوتر، إثر تلف لوحة التحكم الداخلية “البوردة” وبعض القطع الأخرى أثناء قيام الفني بإصلاحه داخل أحد المحال.
وفي رده على المسألة، أفاد مفتي الجمهورية، الدكتور نظير محمد عياد، بأن الأصل في الأجير الخاص أنه لا يضمن ما تلف تحت يديه بحكم عمله، إلا إذا ثبت صدور تعدٍ أو تفريط منه.
وأوضح المفتي أن الفني يتحمل قيمة الخسائر والتعويضات إذا ثبت أنه قد تعدى القواعد والأعراف الفنية المستقرة في مجال صيانة الأجهزة، أو أظهر إهمالًا وعدم احتياط أدى بطريق مباشر إلى إتلاف الجهاز.
وفي المقابل، شددت الفتوى على أنه إذا لم يثبت على الفني أي تعدٍ أو إهمال، وكان التلف قد وقع عرضًا دون قصد أو تقصير، فلا ضمان عليه ولا يتحمل تلك الخسائر.
ولحسم النزاع حول وجود التفريط من عدمه، أشارت دار الإفتاء إلى وجوب العودة إلى أهل الخبرة والاختصاص وأصحاب الدراية المهنية في مجال صيانة الأجهزة، باعتبارهم الجهة المخولة بتقدير ما إذا كان الفني قد التزم بالأصول الفنية للعمل أو تسبب في الضرر بخطأ مهني.
