استعرض الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأحكام الشرعية المتعلقة بتولي المرأة عقد زواجها بنفسها دون حضور ولي، مسلطًا الضوء على تباين الآراء الفقهية بين المذاهب الإسلامية في هذه المسألة الحساسة.
وبيّن أمين الفتوى، خلال ظهور له ببرنامج تلفزيوني، أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى اشتراط وجود الولي لصحة عقد الزواج، مستدلين في ذلك بالحديث النوي الشريف الذي ينص على أنه “لا نكاح إلا بولي”. وأوضح أن الولاية في هذا السياق تقع عادة على عاتق الأب أو الأخ أو من تثبت له الولاية الشرعية على المرأة.
وفي المقابل، أشار إلى أن فقهاء الحنفية قد تبنوا رأيًا فقهيًا مختلفًا يقضي بجواز أن تتولى المرأة البالغة العاقلة عقد زواجها بنفسها دون الحاجة لولي، أو أن توكل شخصًا آخر لإتمام العقد نيابة عنها. وأوضح الحنفية تفسيرهم للحديث النبوي الشريف بأن وجود الولي يُعد من قبيل كمال عقد الزواج وليس شرطًا أساسيًا لصصحته، مع الإقرار بأهمية مشاركته وحضوره.
وتطرق الشيخ محمد كمال إلى جانب عملي مهم يتعلق بحق الولي في الاعتراض على الزواج، موضحًا أنه يحق للأب أو الأخ أو أي ولي شرعي الاعتراض على الزواج إذا تبيّن لهم أن الزوج غير كفء للمرأة.
وفي هذه الحالة، يمتلك الولي الحق في اللجوء إلى القضاء وعرض الأمر على القاضي المختص لنظر النزاع. وأكد أمين الفتوى أن القاضي يقوم بدراسة الاعتراض المتقدم والتحقق من مدى توفر الكفاءة بين الزوجين، وله الصلاحية القانونية والشرعية للحكم بالتفريق بينهما إذا ثبت ما يوجب ذلك.
