أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الحكم الشرعي للصلاة داخل المسجد أثناء حمل حقيبة الظهر، وذلك في الحالات التي يضطر فيها المصلي إلى الاحتفاظ بأغراضه الشخصية وحقيبته مع خلال أداء فريضته.
وأكد المركز، في بيان توضيحي عبر صفحته الرسمية، أنه لا مانع شرعًا من أن يؤدي المسلم صلاته وهو يحمل حقيبته على ظهره، شريطة توافر أساسيات معينة، أبرزها أن تكون الحقيبة طاهرة نظيفة، وألا تسبب إعاقة للمصلي تمنعه من أداء أركان الصلاة وحركاتها، كالركوع والسجود، بالشكل الصحيح والسليم.
واستند مركز الأزهر العالمي للفتوى في هذا الحكم إلى الأدلة الواردة من السنة النبوية الشريفة؛ حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فكان يضعها إذا سجد، ويحملها إذا قام.
وبيّن الحديث الشريف، الوارد في موطأ الإمام مالك، أن حمل شيء طاهر ومباح أثناء الصلاة لا يُبطلها ولا يمنع من صحتها في ذاته، وهو ما يُستدل به على جواز صلاة المسلم وهو يحمل حقيبة ظهره في حالات الضرورة والحاجة، طالما أنه ملتزم بشروط الطهارة وقادر على إتمام الصلاة بكامل أركانها دون تأثير سلبي.
