تنظر المحكمة المختصة، غدا الخميس، دعوى التعويض المالية الكبرى التي أقامها الشاب سعد أسامة ضد الفنان عمرو دياب، والتي يطالب فيها بتعويض مدني قدره مليون دولار، وذلك على خلفية واقعة الصفع التي أثارت تفاعلا واسعا واهتمام الرأي العام.
وتأتي هذه الجلسة الجديدة المخصصة لنظر دعوى التعويض المليونية في أعقاب تطورات ومسارات قضائية شهدتها القضية مؤخرا، إذ كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما قضائيا باتا أيدت من خلاله الأحكام الصادرة في الواقعة، والتي تضمنت تغريم الفنان عمرو دياب مبلغ 200 جنيه، إلى جانب القضاء ببراءة الشاب سعد أسامة وإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه.
وتعود جذور القضية إلى تفاصيل واقعة وثقها مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر لحظة تفاعل الفنان عمرو دياب مع سعد أسامة خلال إحدى المناسبات العامة، قبل أن تتخذ الأزمة مسارها الرسمي وتصل ساحات القضاء لتفصل فيها الجهات القضائية المختصة.
وفي حيثيات ومذكرات الأحكام المرتبطة بالنزاع، أشارت المحكمة بوضوح إلى أن القاعدة الأساسية في الإثبات الجنائي تقتضي وصول القاضي الجنائي إلى درجة كاملة من اليقين تتيح له إصدار حكم بالإدانة، مؤكدة أنه في حال تخلف هذا اليقين أو وجود شكوك، يتعين قانونا القضاء بالبراءة.
وأضافت الحيثيات أن الشاب سعد أسامة أقر خلال التحقيقات والأقوال بوضع يده على جسد الفنان عمرو دياب، وهو الأمر الذي لم ينفه الشاب في معرض دفاعه، إلا أن قناعة المحكمة استقرت في وجدانها على أن هذا الفعل لم يكن مصحوبا بقصد الإيذاء، كما أن إرادة الشاب لم تتجه أبدا إلى المساس بسلامة أو استقرار جسم الفنان، وهو ما بنيت عليه الأحكام القضائية السابقة تمهيدัต لنظر دعوى التعويضات الحالية.
