قضت محكمة اتحادية في مانهاتن الأمريكية بإلزام موقع «وي ليب» المتخصص في قرصنة الكتب بدفع 19.5 مليون دولار تعويضات لصالح 13 دار نشر، وذلك على خلفية انتهاكه الصارخ لحقوق الملكية الفكرية، مع إصدار أامر قضائية بتعطيل نطاقاته الإلكترونية ووقف خدمات الاستضافة التي تتيح تشغيله.
وجاء هذا الحكم بصورة غيابية بعد تخلف القائمين على الموقع عن الاستجابة للدعوى القضائية التي رفعتها دور النشر. وقد حددت المحكمة قيمة التعويضات عند الحد الأقصى القانوني المقرر للانتهاك المتعمد لحقوق النشر، ليصل إلى 150 ألف دولار عن كل عمل منفرد من بين 130 كتابًا شملتها الدعوى القضائية. وبناءً على ذلك، تقرر أن تحصل كل دار نشر مشاركة على 1.5 مليون دولار مقابل الأعمال العشرة الخاصة بها والتي وردت في ملف القضية.
وشهدت القضية مشاركة واسعة من أبرز دور النشر العالمية، من بينها «بينغوين راندوم هاوس»، و«هاربر كولينز»، و«هاشيت بوك غروب»، و«سايمون آند شوستر»، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية وبحثية بارزة مثل «إلسيفير»، و«وايلي»، و«بيرسون»، و«مكغرو هيل»، وقد نُظمت هذه الدعوى القضائية بدعم ومساعدة من اتحاد الناشرين الأمريكيين.
وفي تفاصيل الاتهامات الموجهة للموقع، أشارت الدعوى إلى أن «وي ليب» استولى على الشيفرة المصدرية ومعظم محتويات موقع «آنا آرشيف» المقرصن. كما اتهمت الجهات المدعية الموقع بمحاولة تحقيق أرباح مالية ضخمة عبر توفير وصول سريع ومباشر لمجموعته الضخمة من الكتب والأبحاث العلمية أمام مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدريب النماذج اللغوية.
وأوضحت البيانات المقدمة في الدعوى أن الموقع كان يتيح محتوى هائلاً يضم أكثر من 43 مليون كتاب و98 مليون بحث علمي، ويستقطب أكثر من 80 ألف مستخدم نشط شهريًا. واعتمد الموقع نموذج عمل ثنائيًا يقدم تنزيلات مجانية بسرعات محدودة، مقابل اشتراكات مالية مدفوعة تضمن تنزيلات أسرع وتجاوز قوائم الانتظار، وتراوحت أسعار هذه الاشتراكات بين 7 دولارات شهريًا و90 دولارًا.
ولا تقتصر العقوبات القضائية على التعويضات المالية فحسب، بل يمنع الحكم الموقع والقائمين عليه منعًا باتًا من نسخ أعمال دور النشر أو توزيعها أو إتاحتها عبر أي روابط إلكترونية، ويلزمهم بإتلاف كافة النسخ غير القانونية، فضلاً عن تقديم تقرير رسم للمحكمة يوضح مدى الالتزام بتنفيذ هذه الأوامر.
وفي السياق التقني لتنفيذ الحكم، وجهت المحكمة أوامر صارمة إلى شركات تسجيل النطاقات وتقديم خدمات الاستضافة، من بينها شركتا «كلاود فلير» و«توكاوز»، تطالبها بتعطيل كافة النطاقات المرتبطة بالموقع ووقف استضافته تمامًا، مع الاحتفاظ بالأدلة الرقمية التي قد تساعد الجهات المختصة في تحديد هوية الأشخاص القائمين عليه وتقديمهم للمساءلة.
ويأتي هذا القرار القضائي ليُمثل الحكم الثاني من نوعه ضد مواقع قرصنة الكتب خلال عام واحد، تعقيبًا على حكم مماثل صدر في شهر مايو الماضي ضد موقع «آنا آرشيف»، والذي ألزمه بدفع 19.5 مليون دولار تعويضات للناشرين عن انتهاك حقوق 130 عملًا، مما يعكس تصاعد المواجهة القضائية الحازمة ضد منصات القرصنة الرقمية.
من جانبها، علقت لوي سيمبسون، نائبة الرئيس التنفيذي للسياسات العالمية في اتحاد الناشرين الأمريكيين، على الحكم معتبرة أنه يمثل خطوة أساسية ومهمة لمواجهة ظاهرة القرصنة واسعة النطاق، موجهة تحذيرًا صريحًا إلى شركات الذكاء الاصطناعي من مغبة اللجوء إلى مواقع القرصنة للحصول على الكتب والأبحاث عالية الجودة المستخدمة في تدريب النماذج اللغوية الحديثة.
