أعلنت شركات توزيع الكهرباء في مصر الانتهاء من تنفيذ خطة لتحويل العدادات الكودية الخاصة بالمشتركين المتصالحين إلى عدادات قانونية، وذلك بإجمالي بلغ نحو مليون ونصف المليون عداد على مستوى محافظات الجمهورية، في خطوة تستهدف توفيق أوضاع المخالفين وتحويل الممارسات غير القانونية إلى تعاقدات رسمية معتمدة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن هذه الأعمال تمت للمواطنين الذين استوفوا الاشتراطات القانونية المطلوبة وأنهوا إجراءات التصالح بشكل كامل. وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن عملية التحويل تأتي ضمن استراتيجية شاملة تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإحكام الرقابة على استهلاك الطاقة الكهربائية، وضمان تحصيل مستحقات الدولة المالية وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
وأضاف أن هذه الجهود تهدف أيضاً إلى دمج المشتركين الذين نجحوا في تقنين أوضاعهم ضمن منظومة التعاقدات القانونية الرسمية لشركات توزيع الكهرباء، مشيراً إلى أن العدادات الكودية التي جرى تحويلها بالفعل تقتصر على الحالات التي استوفت إجراءات التصالح والتقنين بصفة نهائية.
وفي المقابل، أكد المصدر أن باقي العدادات الكودية التي لم تستوفِ الشروط بعد ستظل قائمة وفقاً لطبيعة الوضع القانوني لكل حالة على حدة، وذلك لحين إتمام إجراءات توفيق الأوضاع واستيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانوناً.
وتسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذه الإجراءات إلى الاستمرار في تحديث منظومة العدادات، والعمل على تحسين دقة قياس استهلاك الطاقة، فضلاً عن الحد من الفقد التجاري بشفيه الفني والمادي، بما يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة شبكات توزيع الكهرباء ورفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين في مختلف أنحاء البلاد.
