يتساءل الكثير من العاملين في قطاع المركبات، بما في ذلك أصحاب معارض السيارات وورش الإصلاح وممارسو أنشطة بيع المركبات، عن الشروط والضوابط القانونية الناظمة لاستخراج اللوحات المعدنية التجارية في مصر.
تأتي هذه التساؤلات في ظل حاجة الأنشطة المرتبطة بالسيارات لتسيير المركبات مؤقتاً في حالات محددة مثل النقل من الموانئ والمصانع، أو التجربة بعد الصيانة وقبل التسليم للمشتري، دون الحاجة إلى استخراج ترخيص عادي كامل لكل مركبة على حدة.
وتحدد اللوائح المنظمة للمرور الفئات التي يحق لها قانوناً الحصول على هذه اللوحات المؤقتة، وضبط الحالات التي يجوز فيها سير المركبات باستخدامها ضمن نطاق الأغراض المخصصة لها.
ويجوز منح تراخيص ولوحات معدنية تجارية لفئات محددة تشمل الأشخاص الذين يزاولون صناعة المركبات، والعاملين في مجال الاتجار بالسيارات، ومستوردو السيارات، إضافة إلى القائمين على إصلاح المركبات بشرط القيد بهذه الصفة رسمياً في السجل التجاري، فضلاً عن الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس إحدى هذه الأنشطة لحساب الغير وفقاً لنظامها الأساسي.
وفيما يتعلق بالحالات التي سمح فيها القانون بسير المركبات مستخدمة هذه اللوحات، فقد حددت القواعد أربع حالات رئيسية تشمل أولاً نقل السيارة من ميناء الوصول أو المصنع مباشرة إلى المحل التجاري.
وتتمثل الحالة الثانية في تجربة السيارة، والتي تشمل اختبار المركبة بعد الانتهاء من إصلاحها أو عند عرضها أمام المشتري المحتمل.
وتضم الحالة الثالثة الانتقال لإنهاء إجراءات الترخيص، وذلك عند نقل السيارة من قسم المرور المختص لإتمام التراخيص أو إلى المكان الذي يحدده طالب الترخيص في حال عدم استكمال الإجراءات دفعة واحدة.
أما الحالة الرابعة فتتعلق بنقل السيارة للصيانة، وتشمل انتقال المركبة إلى المكان المخصص لإصلاحها وتجهيزها.
وأكد مصدر مسؤول أن اللوحات المعدنية التجارية لا تعد بأي حال من الأحوال بديلاً عن الترخيص العادي للسيارات، وإنما هي تصاريح مؤقتة تمنحص حصرياً لأصحاب الأنشطة المحددة قانوناً لاستخدام المركبات في الأغراض والحالات المسموح بها فقط.
