تسعى الجهات المعنية في مصر إلى تيسير الإجراءات الإدارية أمام أصحاب الأنشطة التجارية والراغبين في افتتاح محال جديدة، وذلك من خلال إتاحة خدمة استخراج رخص المحال العامة عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في الأحياء والمراكز والمدن. وتهدف هذه المنظومة إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين، وحصر المعاملات في جهة واحدة لضمان ممارسة الأنشطة التجارية بصورة قانونية وفقًا لأحكام القانون المنظم.
تعتمد عملية الترخيص على مسار إداري محدد يبدأ بالتوجه إلى المركز التكنولوجي الواقع في نطاق المحل التجاري، حيث يمر الطلب بعدة مراحل تشمل تقديم المستندات المطلوبة، وفحص الطلب للتحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة، وأخيرًا سداد الرسوم المقررة للحصول على الترخيص النهائي.
ولبدء إجراءات استخراج الرخصة، حددت الجهات المعنية قائمة مفصلة بالمستندات الواجب توفيرها، والتي تختلف بحسب طبيعة العقار وصفة طالب الترخيص. وتشمل المستندات الأساسية صورة بطاقة الرقم القومي السارية مع إحضار الأصل للاطلاع، وفي حال كان طالب الترخيص أجنبيًا يتطلب الأمر تقديم صورة جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل، إلى جانب صورة من الترخيص أو الموافقة الصادرة عن وزارة القوى العاملة، فضلًا عن تقديم توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
وفيما يتعلق بالمستندات الخاصة بمقر النشاط، تشمل الشروط تقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، بشرط أن يكون عقد الإيجار مثبت التاريخ وساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، وموضحًا به النشاط المطلوب ترخيصه بالتحديد. كما تتضمن الأوراق صورة من رخصة البناء إن وجدت، أو ما يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار، إضافة إلى شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي من الضرائب العقارية يوضح تاريخ إتمام إقامة المحل في العقارات المبنية قبل العمل بقوانين البناء أو المستثناة منها.
وإلى جانب ذلك، تشمل المتطلبات تقديم تقرير هندسي معتمد ومختوم من نقابة المهندسين يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالات غياب رخصة البناء أو تعذر تقنين الوضع أو وجود مخالفة لشروط الترخيص، فضلاً عن تقديم رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي يوضح اسم المحل ونشاطه وعنوانه ومساحته والقوة المحركة المستخدمة فيه، بالإضافة إلى رسم كروكي لموقع المحل.
كما تتطلب الإجراءات تقديم مستندات ضريبية وتجارية تشمل صورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل، ومستخرجًا رسميًا من السجل التجاري، وبرنت تأمينات لصاحب الشأن أو المنشأة، وعقد النظافة، إضافة إلى شهادة صحية لجميع العاملين في المحال المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات لضمان الاشتراطات الصحية والبلدية.
