حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مددًا زمنية واضحة لمحو الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بحسب طبيعة كل جزاء ومدى جسامته، بما يتيح للعاملين تجاوز الآثار التأديبية لانقضاء تلك المدد القانونية.
وضع التشريعي جدولًا زمنيًا متدرجًا يبدأ من سنة واحدة لبعض الجزاءات البسيطة ويصل إلى أربع سنوات بالنسبة للجزاءات الأشد جسامة، على أن يتم احتساب هذه الفترات اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء فعليًا وفق الضوابط التي أقرها المشرع.
ونص القانون على محو الجزاءات التأديبية بعد مرور سنة واحدة فقط في حالات الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام. بينما ترتفع المدة لتصبح سنتين كاملتين في حالات جزاء اللوم والخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.
وفي السياق ذاته، تمتد مدد محو الجزاءات لتصل إلى ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا، بينما ترتفع المدة إلى أربع سنوات كاملة بالنسبة لبقية الجزاءات التأديبية الأخرى، مع استثناء جزائي الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش.
وأكدت النصوص القانونية أن بدء حساب مدد المحو يرتبط حصريًا بتاريخ توقيع الجزاء التأديبي، وليس بتاريخ الانتهاء الفعلي من تنفيذه.
وعن الأثر القانوني المترتب على عملية المحو، أوضح قانون الخدمة المدنية أن الجزاء يُعتبر بمثابة ما لم يكن بالنسبة للمستقبل، دون أن يترتب على ذلك أي تأثير على الحقوق والتعويضات المالية التي نشأت وترتبت نتيجة له خلال الفترة السابقة على المحو.
وفي سياق متصل بتنظيم بيئة العمل الوظيفي، نظم القانون حالات المساءلة التأديبية، ناصًّا على مجازاة كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
كما وضع القانون قواعد دقيقة لتحديد مسؤولية الموظف عند تنفيذ أوامر رؤسائه، إذ لا يُعفى الموظف من توقيع الجزاء لمجرد استناده إلى أمر صادر إليه من رئيسه الشفوي، إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة جاء تنفيذًا لأمر مكتوب صادر من الرئيس المختص، رغم قيام الموظف بتنبيهه كتابةً إلى المخالفة.
وفي هذه الحالة الاستثنائية وحدها، تقع المسؤولية الكاملة على مُصدر الأمر وحده، بينما تقرر النص القانوني أن الموظف لا يُسأل مدنيًا إلا في حدود خطئه الشخصي فقط.
