تحولت أوقات اللهو البريء في مدينة زفتى بمحافظة الغربية إلى مأساة حقيقية هزت الرأي العام في الشارع المصري، إثر جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها طفل صغير لم يتجاوز عامين ونصف العام، على يد جاره الذي لا يتعدى عمره عشر سنوات، وسط تفاصيل صادمة وثقتها كاميرات المراقبة وكشفت عنها التحقيقات الأمنية.
تعود تفاصيل الواقعة المثيرة للصدمة إلى تلقي الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بتلقي بلاغ من أسرة طفل يدعى “محمد. ش. أ” ويبلغ من العمر عامين ونصف العام، بشأن اختفائه في ظروف غامضة بمنطقة كوبري العشرة داخل المدينة. وعلى الفور، تشكلت فريق أمني لفحص البلاغ ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمكاناختفاء الطفل.
وكشفت التحريات الأمنية عن مفاجأة مدوية، إذ تبين أن وراء اختفاء الصغير جارًا له يبلغ من العمر عشر سنوات فقط. وأوضحت التحقيقات أن خلافًا نشب بين الصغيرين أثناء اللعب، مما دفع الطفل المتهم لاستدراج الضحية إلى مبنى مهجور قيد الإنشاء، حيث اعتدى عليه بالضرب المبرح على رأسه باستخدام قطعة حجر لعدة مرات متتالية حتى فارق الحياة.
وفي محاولة لإخفاء فعلته الشنعاء، اعتقد المتهم الصغير في البداية أن الضحية قد فقد وعيه فقط، ولكنه خشية تعرضه للتوبيخ والعقاب من أهالي المنطقة، عمد إلى إخفاء جثمان الطفل الصغير أسفل كوم من التبن المخصص لعلف المواشي داخل المبنى المهجور. ولم يكتفِ بذلك، بل عاد لممارسة حياته الطبيعية واللهو مع أصدقائه في الشارع، في الوقت الذي كانت فيه أسرة الضحية تبحث عنه في كل مكان بحالة من الذعر والهلع.
وعقب اكتمال التحريات وتحديد ملابسات الواقعة، جرى العثور على الجثمان ونقله بناءً على قرار النيابة العامة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، فيما تولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على كافة أبعاده.
وأثارت الواقعة تساؤلات قانونية واسعة حول الموقف القانوني للطفل الجاني وكيفية تعامل قانون الطفل المصري مع مثل هذه القضايا. وفي هذا السياق، قررت النيابة العامة إيداع المتهم الصغير إحدى دور الرعاية الاجتماعية المتخصصة، لحين استكمال الإجراءات القانونية وتحديد التدبير النهائي الملائم لحالته النفسية والعمرية.
وفي إطار الإجراءات المتبعة، كلفت النيابة العامة “خط نجدة الطفل” التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالاستعانة بخبيرين في المجالين النفسي والاجتماعي، لإعداد تقرير شامل ودقيق حول الحالة العقلية والنفسية للطفل الجاني، ودراسة بيئته الأسرية بدقة لمعرفة العوامل والدوافع التي أدت إلى ارتكابه هذا السلوك العنيف.
كما يلزم القانون الجهات المختصة في مثل هذه القضايا بإعداد تقارير دورية شهرية لمتابعة حالة الطفل داخل دار الرعاية الاجتماعية، ومدى استجابته لبرامج التأهيل والإصلاح المقررة، لتقييم مدى الحاجة للاستمرار في الإيداع أو إنهاء التدبير وفق المهل القانونية المحددة.
