يحرص الكثير من المواطنين، ولا سيما عند الإقبال على شراء سيارة مستعملة، على الإحاطة الكاملة بالإجراءات والمستندات القانونية اللازمة لنقل ملكية المركبات أو تغيير قيدها بين وحدات المرور المختلفة، وذلك لضمان إنجاز المعاملات بسلاسة وتفادي أي تعطيل ناتج عن نقص المستندات.
تستهدف هذه الإجراءات التنظيمية والفنية، التي تقرها إدارات المرور المختصة، التأكد الميداني والقانوني من سلامة الموقف المروري للمركبة، وتحديث قواعد البيانات الرسمية، وتمهيدًا لإصدار رخصة تسيير جديدة تسجل باسم المالك الجديد.
وتشمل قائمة المستندات الرسمية المطلوبة لإتمام معاملة نقل الملكية أو تغيير القيد مجموعة من العناصر الأساسية؛ في مقدمتها تقديم طلب نقل القيد رسمياً على نموذج 251 مرور، إلى جانب إبراز بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري بغرض إثبات الشخصية ومحل الإقامة الفعلي.
كما تتضمن الملفات المطلوبة إرفاق ملحق وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبات، وتقديم شهادة بيانات أصلية صادرة من وحدة المرور المقيدة بها السيارة في حال كانت رخصة التسيير منتهية، بينما تُستثنى حالة سريان الرخصة المؤمنة من تقديم هذه الشهادة.
وإلى جانب ذلك، تشمل المتطلبات اجتياز فحص فني وبيئي للمركبة من خلال تقديم نموذج الفحص الفني وننموذج الفحص البيئي، إضافة إلى تقديم نموذج صلاحية جهاز الإطفاء المثبت داخل السيارة، وسند انتقال الملكية القانوني، فضلاً عن إحضار شهادة براءة ذمة صادرة عن النيابة المختصة.
وفي المرحلة الأخيرة من المعاملة، يلزم تسليم اللوحات المعدنية القديمة الصادرة عن وحدة المرور التي كانت المركبة مقيدة بها.
وعقب استيفاء كافة المستندات السابقة وإتمام عمليات الفحص، تبدأ مرحلة استلام اللوحات المعدنية الجديدة والرخصة المؤمنة، إلى جانب تركيب الملصق الإلكتروني والتأكد من تكويده بشكل صحيح لاستكمال كافة خطوات نقل القيد وتحديث البيانات بصورة رسمية نهائية.
وتتيح الإحاطة المسبقة بهذه الاشتراطات للمشترين وأصحاب السيارات فرصة تجهيز كافة الأوراق المطلوبة بدقة قبل التوجه إلى وحدات المرور، مما يسهم في اختصار الوقت وتجنب التردد المتكرر لإنهاء المعاملات.
