تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«مذبحة التجمع»، وذلك بعد خضوعه لفحص واختبارات دقيقة أثبتت عدم معاناته من أي اضطرابات أو أمراض نفسية وقت ارتكاب الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة عقب تحقيقات مكثفة استمرت 48 ساعة فقط، إثر تلقي إخطار بالعثور على جثامين أربعة أشخاص يحملون إصابات بأعيرة نارية بدائرة القاهرة الجديدة، وذلك بعد بلاغات سابقة تفيد بتغيبهم عن منازلهم.
وانتقلت النيابة العامة فور تلقي البلاغ إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثامين، وأصدرت قراراً بإجراء الصفة التشريحية، إلى جانب تتبع خط سير الضحايا عبر كاميرات المراقبة، وطلب تحريات أجهزة الشرطة التي قادت إلى تحديد هوية المتهم بوصفه صديقاً للمجني عليهم، لتصدر أمراً بضبطه وإحضاره.
وخلال التحقيقات واستجوابه بمعرفة جهات التحقيق، أقر المتهم تفصيلياً بارتكابه الجريمة بحق صديقه وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار، مشيراً إلى أن الدافع وراء الجريمة هو رفض المجني عليه إقراضه مبلغاً مالياً، مما دفع الجاني إلى عقد العزم على قتله وسلب أمواله ومصوغاته الذهبية.
وأوضح المتهم في اعترافاته أنه استدرج صديقه إلى منطقة القطامية وأطلق صوبه ثلاثة أعيرة نارية أسفرت عن وفاته، قبل أن يستولي على مفتاح مسكنه ويتخلص من الجثمان بإحدى الطرق الصحراوية. ولم يتوقف مخطط المتهم عند هذا الحد، بل قام استكمالاً لجرائمه باستدراج زوجة المجني عليه وطفلتيه موهماً إياهن بتعرض زوجها لحادث سير بغية إخلاء المنزل لسرقته، ليقوم لاحقاً بإطلاق النار عليهن داخل السيارة ويفارقن الحياة متأثرات بإصاباتهن. كما توجه المتهم عقب ذلك إلى المسكن المستهدف، غير أن وجود حارس العقار حال دون تمكنه من استكمال مخطط السرقة.
وأجريت لاحقاً محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة بحضور المتهم، حيث تطابقت اعترافاته تماماً مع أدلة الثبوت التي جمعتها النيابة العامة من شهادة الشهود الذين تواصلوا مع الضحايا قبيل مقتلهم، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمواقع الحادث ونتائج الاستعلام من شركات الاتصالات التي أثبتت تطابق التواجد الجغرافي للمتهم مع الضحايا.
كما دعمت التقارير الفنية والقياسات البيومترية ومقاطع الفيديو وسجلات الصفة التشريحية الأدلة المادية المقدمة ضد المتهم، وصولاً إلى مرحلة التقارير الطبية والنفسية التي حسمت مدى مسؤوليته الجنائية بإثبات سلامة قواه العقلية تماماً أثناء تنفيذ الجريمة.
