قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل صديقه وزوجته وطفلتيهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة أسرة النرجس”، إلى جلسة الدور الثاني من شهر ديسمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية وفحص ملابسات القضية.
وخلال الجلسة الأولى للمحاكمة، تقدم دفاع المتهم بعدة طلبات جوهرية للتحقق من حالته النفسية والصحية وقت ارتكاب الجريمة، شملت مطالبة المحكمة بعرضه على مستشفى متخصص في الأمراض النفسية والعقلية، والاستعانة بكبار الأطباء الشرعيين لتقييم حالته الصحية والنفسية بدقة، فضلًا عن طلب عرض تفاصيل المحاكاة التصويرية التي أجراها المتهم لشرح كيفية ارتكاب الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثامين أربعة أشخاص من أسرة واحدة داخل نطاق القاهرة الجديدة، إثر إصابتهم بأعيرة نارية بعد بلاغ عن تغيبهم. وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة استمرت لمدة 48 ساعة، شملت الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينته ومناظرة الجثامين، إلى جانب إصدار الأمر بإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة بالتحديد، وبدء تتبع تحركات المجني عليهم عبر تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وطلب تحريات الأجهزة الأمنية.
وأسفرت التحريات المكثفة عن تحديد هوية صديق الأسرة باعتباره المشتبه به الرئيسي في ارتكاب الجريمة، مما دفع النيابة العامة لإصدار قرار بضبطه وإحضاره، حيث أسفرت التحقيقات عن إقرار المتهم بتفاصيل الجريمة واعترافه بالتخطيط المسبق للتخلص من الأب وزوجته وطفلتيهما بهدف الاستيلاء على أموالهم ومصوغاتهم الذهبية بعد رفض الأب إقراضه مبلغًا ماليًا.
وكشفت التحقيقات عن تسلسل دقيق للأحداث؛ إذ استدرج المتهم الأب إلى منطقة القطامية وأطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية أودت بحياته، ثم استولى على مفتاح مسكنه وتخلص من الجثمان بإحدى الطرق الصحراوية. ولم يتوقف مخططه عند ذلك، بل استدرج زوجة المجني عليه وطفلتيه موهمًا إياهن بأن الأب تعرض لحادث سير، وذلك لإخلاء المسكن وتمهيد الطريق لسرقته، وأطلق خمسة أعيرة نارية عليهن داخل السيارة التي كانت تقلهن.
وعقب ارتكاب الجريمة، توجه المتهم إلى مسكن الأسرة لتنفيذ بقية مخططه، إلا أن وجود حارس العقار حال دون تمكنه من سرقة محتويات الشقة. وفي المقابل، أثبتت الأدلة الفنية وتفريغ كاميرات المراقبة من المحال التجارية ومسارات التحرك صحة اعترافات المتهم، وتوافقت بيانات شركات الاتصالات مع النطاقات الجغرافية لمسارح الجريمة، بينما دعمت التقارير الفنية والقياسات البيومترية تحديد هوية المتهم باعتباره الشخص الظاهر في التسجيلات المصورة.
