كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن العوامل الأساسية الكامنة وراء الارتفاع الحالي في أسعار المواشي الحية بالسوق المصرية، موضحًا أن الإقبال المتزايد على شراء رأس الماشية لأغراض التربية والتسمين، بالتزامن مع موسم زراعة البرسيم، يمثل المحرك الرئيسي لزيادة الطلب وارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة من العام.
وأشار أبو صدام إلى أن هذه الفترة تشهد بصورة معتادة صعودًا موسميًا في أسعار المواشي الحية، سواء المخصصة لإنتاج اللحوم أو الألبان أو التربية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه الزيادة في أسعار القائم لا تعكس بالضرورة ضرورة حدوث ارتفاع مماثل في أسعار اللحوم المذبوحة والمعروضة للمستهلكين في الأسواق المحلية.
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار الفعلية، أوضح نقيب الفلاحين أن أسعار اللحوم المذبوحة تتراوح حاليًا بين 380 جنيهًا للكيلو في القرى و450 جنيهًا في المدن. وتوقع استقرار الأسعار وعدم تسجيل زيادات جديدة خلال المرحلة المقبلة، مدعومة بالتدخلات الحكومية الفعالة عبر توفير كميات كبيرة من اللحوم المستوردة وزيادة المعروض الكلي في الأسواق.
على صعيد آخر، تطرق أبو صدام إلى حركة الأسعار السابقة، لافتاً إلى أن سعر كيلو اللحوم الحية صعد من مستويات تراوحت بين 180 و190 جنيهًا ليصل إلى نحو 210 جنيهات في الوقت الحالي. وبين أن بعض الجزارين لم يعمدوا إلى خفض أسعار البيع للمستهلك عندما تراجعت أسعار المواشي الحية سابقًا، بل واصلوا بيع اللحوم بالأسعار المرتفعة نفسها رغم انخفاض التكلفة الفعلية لشراء الماشية.
وأضاف أن بعض محلات الجزارة عمدت إلى استغلاب تلك التحركات السعرية لإضافة نحو 10 جنيهات جديدة على سعر الكيلو، رغم وجود إمكانية واضحة لتحقيق هامش ربح مجزٍ عند المستويات السعرية القائمة دون الحاجة لأي زيادات إضافية.
وفي سياق تفصيل حسابات الأرباح، ضرب نقيب الفلاحين مثالاً توضيحيًا بذبيحة يبلغ وزنها القائم 500 كيلوجرام، والتي تنتج ما بين 250 و270 كيلوجرامًا من اللحوم الصافية بحسب مستوى الجودة. وأوضح أن الجزار يحقق عوائد إضافية جيدة من بيع الأحشاء والأجزاء الداخلية تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه، ليصل إجمالي الأرباح الصافية للذبيحة الواحدة إلى نحو خمسة آلاف جنيه عند الشراء بسعر 210 جنيهات للكيلو القائم.
وشدد أبو صدام على أن بعض الجزارين يكتفون ببيع الكيلو بسعر 380 جنيهًا ويحققون أرباحًا جيدة، مؤكدًا أن سقف 450 جنيهًا للكيلو يجب ألا يتم تجاوزه تحت أي ظرف في ظل المعطيات الحالية لتكاليف الإنتاج وأسعار المواشي.
واختتم بالتأكيد على دور الإجراءات الحكومية في ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن استيراد اللحوم بكميات وفيرة يسهم في تعزيز المعروض المحلي، ويخلق توازنًا مطلوبًا بين تكلفة شراء المواشي الحية وأسعار البيع للمواطنين، بما يمنع استغلال الارتفاعات الموسمية لتحقيق مكاسب غير مبررة على حساب المستهلكين.
