تواصل المراكز التكنولوجية بمختلف الأحياء والمدن استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بشأن مخالفات البناء، وذلك وفقاً للإجراءات القانونية المقررة والمستندات اللازمة لفحص الملفات وإحالتها إلى اللجان المختصة.
تبدأ خطوات تقديم طلب التصالح بتوجه المواطن مباشرة إلى المركز التكنولوجي الواقع في نطاق العقار المخالف، للحصول على نموذج الطلب واستيفاء كافة البيانات الأساسية المطلوبة بدقة، تمهيداً لتقديم ملف متكامل يضم المستندات والرسومات الهندسية المعتمدة.
تشمل الإجراءات سداد رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح بحسب القواعد المحددة، ثم استلام إفادة برقم الطلب لمتابعة مراحل الفحص، مع الالتزام باستكمال أي مستندات إضافية قد تطلبها اللجنة الفنية المعنية خلال مراجعة الملف.
وفيما يتعلق بالأوراق والمستندات الواجب إرفاقها بطلب التصالح، حددت الجهات المعنية قائمة تشمل صورة ترخيص البناء إن وجد، وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، إلى جانب صورة التوكيل الرسمي في حالة الوكالة مع الاطلاع على الأصل، والمستند الذي يثبت صفة مقدم الطلب تجاه الأعمال المخالفة.
كما يتضمن الملف المستند الدال على تاريخ ارتكاب المخالفة، ونسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مهندس عمارة أو مدني بحسب الأحوال، إضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء الأصلي، وشهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.
وتشمل المستندات المطلوبة أيضاً في حالات محددة، عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري يوافق فيه أصحاب حقوق الارتفاق على تقنين الوضع في حالات التعدي المتبادل، أو حضور أطراف العقد للتوقيع أمام موظف الجهة المختصة، فضلاً عن المستند الدال على الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم بالنسبة للبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وبالنسبة للعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، يلزم إرفاق خريطة مساحية معتمدة تثبت تطابق المبنى مع خطوط التنظيم، إلى جانب صور فوتوغرافية للمخالفة محل الطلب.
وتضم قائمة الأوراق تقريراً هندسياً يثبت السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، على أن يتضمن في حالات تغيير الاستخدام إقراراً بعدم المساس بالعناصر الإنشائية، بالإضافة إلى تقديم إقرار يفيد بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن.
