فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل غرامة مالية قدرها 7.5 مليون ريال برازيلي، ما يعادل نحو 1.2 مليون يورو، على شركة «ميتا»، وذلك على خلفية عدم التزام العملاق التكنولوجي بمبدأ المساواة في المعاملة بين المرشحين للرئاسة لويز إيناسيو لولا داسيلفا ومنافسه فلافيو بولسونارو خلال السباق الانتخابي.
وجاء قرار المحكمة الانتخابية العليا بالإجماع من قبل القضاة السبعة، بعدما خلصت التحقيقات والإجراءات القضائية إلى أن الشركة أخفقت في ضمان تكافؤ الفرص على منصاتها الرقمية بين المرشحين. ومع ذلك، أوضح القاضي ماركو أوريليو بيليز أن المحكمة لم ترصد أدلة تثبت وجود «عمل متعمد يهدف إلى التلاعب بالعملية الانتخابية» من جانب الشركة.
وتعود خلفيات الأزمة إلى الحملة الانتخابية التي شهدت فوز لولا داسيلفا على منافسه في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في 25 أكتوبر الماضي. وخلال تلك الحملة، ندد لولا مرارًا بما وصفه بـ«تدخل» من جانب الشركة المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب، متهما إياها بالسعي لدعم منافسه اليميني الذي كان يحظى بتأييد دونالد ترامب.
من جانبه، اتهم فريق حملة لولا شركة «ميتا» بممارسة «تلاعب خوارزمي» يهدف إلى الإضرار بمرشحهم. وأوضح محامي الحملة، أنجيلو فيرارو، أمام المحكمة الانتخابية العليا أن الشركة تصرفت بوصفها «فاعلا سياسيا» وألحقت الضرر بلولا من خلال ارتكاب «مخالفات جسيمة».
وفي المقابل، نفت «ميتا» بشدة صحة تلك الاتهامات، مؤكدة عدم انحيازها لأي طرف سياسي، وعزت الخلل الذي حدث إلى «مشكلات تقنية» لم تقتصر على البرازيل وحدها. وصرحت محامية الشركة، باتريشيا مارتا مارتينز، أمام المحكمة بأن مزاعم التدخل «كاذبة ولا أساس لها من الصحة»، مشددة على أن الشركة «امتثلت بالكامل» للمتطلبات القضائية خلال تلك الفترة.
وكانت المحكمة الانتخابية العليا قد أصدرت توجيهات مبكرة طالبت فيها «ميتا» باتخاذ تدابير حازمة تضمن تكافؤ الفرص في نشر المحتوى لصالح كلا المرشحين. غير أن قضاة المحكمة أيدوا رأي القاضي بيليز، الذي خلص إلى أن الشركة أخفقات في الالتزام بالمواعيد النهائية، وافتقرت إلى الشفافية عبر تقديم معلومات للمحكمة اتسمت بأنها غير مكتملة أو «عامة للغاية» أو حتى محررة بلغة أخرى.
وعقب فوزه بالانتخابات وتوليه مقاليد الحكم، تعهد الزعيم اليساري لولا داسيلفا بتعزيز الإجراءات التنظيمية لقطاع وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. وبالفعل، شهدت فترة ولايته اعتماد إطار قانوني صارم يفرض على شركات التكنولوجيا مسؤوليات قانونية مباشرة عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها على منصاتها.
