فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل غرامة مالية قدرها 7.5 مليون ريال برازيلي، ما يعادل نحو 1.2 مليون يورو، على عملاق التكنولوجيا شركة “ميتا”، وذلك على خلفية عدم التزامها بمبدأ المساواة في المعاملة بين المرشحين للرئاسة لولا دا سيلفا ومنافسه خلال الاستحقاق الانتخابي.
وقد جاء القرار القضائي بإجماع قضاة المحكمة الانتخابية العليا السبعة، بعد اشنباه السلطات بإخفاق الشركة المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب في ضمان تكافؤ الفرص على منصاتها الرقمية بين الرئيس لولا ومنافسه خلال المعركة الانتخابية التي حسمها الزعيم اليساري لصالحه في الجولة الثانية.
من جانبه، أوضح القاضي ماركو أوريليو بيليز أن المحكمة لم ترصد ثبوت وجود “عمل متعمد يهدف إلى التلاعب بالعملية الانتخابية” من قبل الشركة، ورغم ذلك، أيد القضاة رأي بيليز الذي خلص إلى أن الشركة أخفقت في الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة، وافتقرت إلى مستوى الشفافية المطلوبة عبر تقديم معلومات اعتبرتها المحكمة إما غير مكتملة أو عامة للغاية أو محررة بلغة أجنبية.
وكان فريق حملة لولا الانتخابية قد وجه اتهامات مباشرة للشركة بممارسة ما وصفه بـ”التلاعب الخوارزمي” المتعمد للإضرار بمرشحهم لصالح منافسه اليميني الذي كان يحظى بتأييد إقليمي ودولي بارز. وصرح محامي الحملة، أنجيلو فيرارو، أمام المحكمة بأن الشركة تصرفت بمثابة “فاعل سياسي” وألحقت أضراراً بالغة بالعملية من خلال ارتكاب مخالفات جسيمة.
وفي المقابل، نفت شركة “ميتا” بشكل قاطع وجود أي انحياز لأي طرف سياسي، مرجعة الإشكالات التي حدثت إلى “مشكلات تقنية” عامة لم تقتصر على الساحة البرازيلية وحدها. وأكدت محامية الشركة، باتريشيا مارتا مارتينز، خلال جلسات المحكمة أن مزاعم التدخل وتفضيل مرشح على حساب آخر هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على أن المؤسسة امتثلت بالكامل للمتطلبات القضائية.
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الحكومة البرازيلية وقطاع التقنية تطورات لافتة؛ إذ تعهد لولا دا سيلفا، عقب فوزه في الانتخابات، بتعزيز مسار تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. وبالفعل، شهدت فترة ولايته اعتماد إطار قانوني صارم يفرض على شركات التكنولوجيا مسؤوليات قانونية واضحة ومباشرة عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون على منصاتها.
