واصلت النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها المكثفة مع رجل أعمال عربي أُلقي القبض عليه بدائرة قسم شرطة الهرم، لورطه في شبكة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة به خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، حيث ضبطت بحوزته أربعة ملايين جنيه وهواتف محمولة.
وفي التفاصيل التي كشفت عنها تحريات مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، تورط المتهم في ممارسة أنشطة مالية غير مشروعة تمثل مخالفة صريحة للضوابط والقوانين المنظمة للتعامل في العملات الأجنبية داخل البلاد. وعقب رصد حركة المتهم وضبطه، حررت الأجهزة الأمنية محضرًا رسميًا بالواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لكشف ملابسات النشاط والوصول إلى باقي الشركاء والمتعاملين ضمن الشبكة.
وتخضع التحقيقات الحالية لمراحل إجرائية دقيقة وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020؛ إذ تباشر الجهات المختصة استجواب المتهم ومواجهته بمحضر الضبط والأحراز والتحريات، إلى جانب التحفظ على الهواتف والمستندات وتفريغ محتواها لتحديد المتعاملين معه. كما يشمل مسار التحقيق التحفظ على المبالغ المالية المضبوطة وإخضاعها للفحص، تمهيدًا لتوريدها إلى الحسابات الموحدة للنيابة العامة بالبنك المركزي لحين صدور حكم نهائي في القضية.
وعن الإطار القانوني الحاكم لمثل هذه القضايا، لا تفرق التشريعات المصرية في العقوبة الأصلية لجريمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بين المواطن المصري والأجنبي، سواء كان عربيًا أو من جنسية أخرى، طالما وقعت الجريمة داخل الأراضي المصرية. وتنص المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على معاقبة مرتكب هذه الجريمة، التي تُصنف كجناية اقتصادية، بالسجن المشدد أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
وتتضمن العقوبات المقررة وجوبًا قضاء المحكمة بمصادرة المبالغ والأدوات المضبوطة لصالح الخزانة العامة، وفي حال تعذر ضبط تلك الأموال، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها، بحيث لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بمبلغ التعامل محل الجريمة أيهما أكبر. وفي هذه الواقعة المحددة التي ضبط فيها أربعة ملايين جنيه، يتوقع أن تتراوح قيمة الغرامة التعويضية بين أربعة وخمسة ملايين جنيه.
وإلى جانب العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية، نصت التشريعات على إجراءات لاحقة بحق المخالفين غير المصريين؛ إذ تصدر الجهات المختصة عقب انقضاء فترة العقوبة وسداد الغرامات المقررة، قرارًا بإلغاء إقامة المتهم الأجنبي وترحيله نهائيًا خارج البلاد، وذلك لارتكابه جريمة تمس الاقتصاد القومي والأمن العام.
