أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن سفير لبنان لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، هيثم إبراهيم، يتابع بشكلثابت قضية المواطنين اللبنانيين الموقوفين في أحد مواقع التعدين بالبلاد، نافية بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن منع البعثة الدبلوماسية من متابعة هذا الملف الحقوقي والقنصلي.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمى أصدرته مؤخراً أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول صدور توجيهات من وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، تقضي بمنع السفير إبراهيم من مواكبة قضية الموقوفين هو أمر عار من الصحة جملة وتفصيلاً، ولا يعكس حقيقة التحركات الدبلوماسية الجارية على الأرض.
وبيّنت الوزارة أن الوزير رجي أصدر تعليماته المباشرة إلى السفير هيثم إبراهيم فور تلقي المعلومات الأولى بشأن الواقعة، وذلك لمتابعة كافة تفاصيل القضية ومواكبتها عن كثب. وأكد البيان أن السفارة اللبنانية باشرت بالفعل سلسلة اتصالات رسمية ومكثفة مع وزارة الخارجية في الكونغو الديمقراطية.
وتهدف هذه الاتصالات الدبلوماسية بشكل رئيسي إلى التحقق رسمياً من الأماكن المخصصة لاحتجاز المواطنين اللبنانيين، والحصول من السلطات الكونغولية على لائحة اسمية كاملة تضم جميع الموقوفين، فضلاً عن الوقوف بدقة على أوضاعهم القانونية والإنسانية.
وفي السياق ذاته، أشارت المعطيات الأولية التي تلقتها الخارجية اللبنانية إلى أن حملة التوقيفات التي طالت عدداً من المواطنين اللبنانيين جرت في أحد مواقع استخراج المعادن الواقعة في منطقة كولويزي ومحيطها، وذلك في إطار حملة واسعة تنفذها السلطات المحلية لتنظيم قطاع العمل في مواقع التعدين.
وكشفت التحقيقات الأولية أن قسماً كبيراً من هؤلاء الموقوفين باتت إقامتهم غير قانونية وفقاً للقوانين المحلية المعمول بها، وذلك نتيجة تجاوزهم المدة الزمنية المسموح بها بموجب التأشيرة المعروفة محلياً باسم “فيزا volant”، والتي تمنح حامليها حق الإقامة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام فقط.
