أعلنت الحكومة الأسترالية عن اعتزامها فرض التزامات قانونية صارمة على شركات الذكاء الاصطناعي، تلزمها بالإبلاغ عن الحوادث الأمنية والسلوكيات التي تخرج عن الأهداف المحددة للنماذج. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب واقعة تمكن خلالها وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة “أوبن آي” (OpenAI) من الوصول دون تصريح إلى بوابة حكومية مرتبطة ببرنامج الرعاية الصحية “ميكير” (Medicare)، وذلك أثناء تنفيذه مهمة بحثية تتعلق بالإنفاق الصحي.
وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن حكومته قبلت بشكل كامل جميع التوصيات الواردة في المراجعة التي أجريت عقب الحادث الأمني. وتشمل التدابير الجديدة فرض الإبلاغ الإجباري عن أي سلوك غير متوافق مع التعليمات والحوادث السيبرانية، فضلاً عن دراسة تعديل القانون الجنائي الأسترالي للتعامل بحزم مع المخالفات المحتملة المتعلقة بهذه التقنيات.
من جانبها، أوضحت شركة “أوبن آي” أن الوصول غير المصرح به إلى البوابة الحكومية لم يكن مقصودًا، مؤكدة أن مراجعتها الداخلية للحادث لم تكشف عن وجود أي أدلة تفيد بأن الوكيل تمكن من الوصول إلى سجلات المرضى أو بياناتهم الحساسة.
وتعود تفاصيل الأزمة إلى وقت سابق عندما كان أحد وكلاء الذكاء الاصطناعي يجري بحثًا حول الإنفاق الصحي، قبل أن ينجح في الوصول إلى بوابة الإحصاءات الطبية. وأثارت هذه الواقعة تساؤلات جدية تتجاوز أمن محادثات الذكاء الاصطناعي التقليدية، لتسلط الضوء على حدود الصلاحيات الممنوحة للوكلاء التقنيين عندما ينتقلون من مجرد تحليل المعلومات إلى التفاعل المباشر مع الأنظمة الحكومية والحقيقية.
وفي إطار الاستجابة التنظيمية للحادث، تعتزم الحكومة الأسترالية إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الذكاء الاصطناعي. وستتولى هذه الجهة الرقابية الإشراف على الضوابط الأمنية خلال مراحل تطوير الأنظمة ونشرها، وتحديد المخاطر، وإجراء تقييمات مستقلة للنماذج، إلى جانب منحها صلاحيات لفرض عقوبات مالية وتنظيمية على الشركات المخالفة للضوابط.
ومن المقرر أن تدرج هذه التدابير والإجراءات ضمن مشروع قانون شامل تعتزم الحكومة تقديمه إلى البرلمان خلال عام 2027، مما يعني أن هذه المتطلبات لم تصبح قانونًا نافذًا بشكل فوري. وتتزامن هذه الخطوات التنظيمية مع توترات قائمة وخلافات واسعة بين الحكومة الأسترالية وشركات الذكاء الاصطناعي بشأن ملفات أخرى، أبرزها استخدام المحتوى المحمي بحقوق النشر في تدريب النماذج اللغوية الكبرى.
