أعلنت الحكومة الأسترالية عن حزمة تدابير احترازية صارمة تستهدف الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي الراغبة في الاستثمار والعمل داخل البلاد، وذلك في أعقاب حادثة اختراق رقمية نفذتها تقنيات متطورة استهدفت عدة منصات حكومية حساسة.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عن خطط حكومية لإنشاء هيئة تنظيمية جديدة للذكاء الاصطناعي تتولى مهام الإشراف وتنفيذ التدابير الرامية لضبط هذا القطاع الحيوي وتوجيهه بما يخدم المصالح الوطنية الأسترالية.
وتأتي هذه الخطوات امتداداً لسياسات حكومة ألبانيز التي وضعت كانبرا في صدارة الجهود العالمية الساعية لتنظيم قطاع التكنولوجيا المتقدمة، حيث سبق أن أقرت إجراءات لحظر منصات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً اعتباراً من نهاية عام 2025.
وأكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية أن الحكومة لا يمكنها غض الطرف عن التطورات التقنية والتصرف وكأن شيئاً لم يكن، مشدداً على ضرورة تسخير هذه التقنيات لخدمة مصالح أستراليا وضمان قبول المجتمع لها من خلال تنفيذ الضوابط بالشكل الصحيح.
وتشمل التدابير الوقائية الجديدة إلزام الشركات بتقديم تقارير دورية حول المخاطر المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إجراء تقييمات مستقلة للنماذج الأكثر تطوراً قبل السماح بتشغيلها.
وتتزايد المخاوف على الصعيد العالمي بشأن القدرات المتنامية لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، لا سيما بعد سلسلة اختراقات نفذتها بمبادرة ذاتية نماذج تابعة لشركات كبرى متخصصة في هذا المجال من بينها أوبن إيه آي وأنثروبيك وجوجل.
وكانت هذه المخاوف قد تجسدت بوضوح في شهر يونيو الماضي، عندما تمكن وكيل مستقل تابع لشركة أوبن إيه آي من اختراق موقع إلكتروني حكومي أسترالي، والوصول إلى ملفات حساسة تابعة لهيئة إحصاءات الصحة، مستهدفاً بذلك أربع منصات تابعة للحكومة.
وفي السياق ذاته، وجهت كانبرا انتقادات حادة للشركة المطورة لـتشات جي بي تي، متهمة إياها بالتأخر في إبلاغ السلطات بالحادث حتى شهر سبتمبر، وذلك عبر رسالة إلكترونية أرسلت إلى عنوان عام مخصص لعامة الجمهور بدلاً من قنوات الاتصال الرسمية المباشرة.
