تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المرضى والجرحى من فئة الشباب، من العلاج خارج قطاع غزة، إذ تشكل هذه الفئة النسبة الكبرى للمصابين.

وتقول مصادر حقوقية، إن الآلية الحالية لتحويل المرضى في غزة، ستستغرق سنوات إذا بقي الأمر على هذا الحال.

فقبل عدة أشهر، أصيب الشاب الفلسطيني أيمن الأسطل برصاص الاحتلال في غزة، ورغم حصوله على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة للسفر، اصطدم بقرار إسرائيلي يمنع فئة الشباب من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.

الاحتلال يحرم آلاف الجرحى الشباب من العلاج خارج غزة 

وقال محمد الأسطل شقيق مصاب أيمن: “لا أفهم السبب الحقيقي وراء حرمان الشباب من السفر خارج غزة.. لماذا يفرض الاحتلال علينا هذه الإجراءات؟”.

أما أيمن نفسه، فعبّر عن معاناته قائلاً: “أعاني من مضاعفات صحية خطيرة نتيجة الإصابة، ولم أتمكن من الحصول على العلاجات التي وصفها الأطباء، سواء في المستشفى أو في الصيدليات”.

ولم يقتصر هذا الواقع على أيمن، بل امتد ليشمل آلاف الجرحى الذين لم يحصلوا على الجزء الأكبر من الرعاية الطبية داخل المستشفيات، في حين تقول الهيئات الحقوقية إن الآلية الإسرائيلية الحالية لإخراج المرضى من القطاع ستستغرق نحو عشرة أعوام.

وقال الحقوقي في مركز الميزان لحقوق الإنسان باسم أبو جري: “من خلال هذه المعطيات سنستغرق نحو عشرة أعوام لإخراج المرضى والجرحى، وهذا تحد كبير، القانون الدولي يفرض على الاحتلال إجراءات محددة تكفل تشغيل المرافق الطبية وتمكين المرضى من الانتقال إلى أماكن آمنة لتلقي العلاج”.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن الحرب على غزة، أسفرت عن أكثر من مئة ألف جريح، ينتظر قرابة 20 ألفًا منهم، السماح لهم بمغادرة القطاع من أجل العلاج، بينما تشكل نسبة الشباب منهم أكثر من 30%.

ولا تنتهي معاناة الجرحى في غزة بوصولهم إلى المشافي، بل هو مشوار طويل من المعاناة يبدأ من نقص العلاجات والأدوية إلى حرمانهم من فرصة السفر إلى خارج القطاع لتلقي العلاج بسبب الإجراءات الإسرائيلية، وفق أفاد مراسل التلفزيون العربي عبد الله مقداد.