استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الرسمية والبرلمانية لحماية الحقوق المائية للدول العربية.
وتناول اللقاء آليات التنسيق بين المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنة الأمن المائي العربي، المشكلة بقرار البرلمان العربي في السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، وذلك في إطار رئاسة مصر الحالية للمجلس ودعمها للعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه.
ورحب الوزير سويلم بمبادرة البرلمان العربي، مشيرًا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جسيمة مقدمتها ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد العديد من الدول العربية على أنهار تنبع من خارج حدودها، إلى جانب تأثير الاحتلال على الموارد المائية العربية. واستعرض مخرجات اجتماعات المجلس التي استضافتها مصر خلال أسبوع القاهرة التاسع للمياه، مؤكدًا أن الاجتماعات خلصت إلى أن الأمن المائي العربي وحدة واحدة لا تتجزأ.
وشدد سويلم على رفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، مع ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والتنسيق الفعال بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة بما يحفظ الحقوق العادلة والمنصفة للدول العربية. وأوضح أن الرئاسة المصرية تسعى لتطوير أجندة المجلس، ودعم المشروعات القابلة للتمويل، وتبادل الخبرات والبيانات، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، إلى جانب إرساء دبلوماسية مائية عربية استباقية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الري أهمية تعزيز الحوار والتعاون وبناء الثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية، مشددًا على التزام مبادئ التشاور والإخطار المسبق للمشروعات التي قد تؤثر على الأطراف الأخرى. وأشار إلى أن الإخطار المسبق يدعم التنمية ولا يعطلها، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل بوصفها نموذجًا يستند إلى المنفعة المتبادلة.
من جانبه، جدد النائب هشام الحصري التزام البرلمان العربي بالدفاع عن الحقوق المائية المشروعة للدول العربية، واصفًا الأمن المائي بأنه قضية وجودية وركيزة أساسية للأمن القومي العربي. وأكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية، والتي تشمل احترام الحقوق التاريخية، والتعاون، والاستخدام المنصف، وعدم التسبب في ضرر، مع رفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب دون المساس بحق دول المنبع في التنمية.
وأشاد الحصري بالدور المصري في قيادة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مساندًا ومكملاً للجهود الرسمية. وأوضح أن زيارة الوفد تستهدف مواءمة المبادرات والمخاطبات البرلمانية مع المواقف الرسمية الموحدة للدول العربية، مشددًا على تسخير كافة إمكانيات البرلمان العربي لحماية الاستقرار والمصالح المائية الإقليمية.
