أعلن البرلمان العربي عن خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة، تستهدف حشد موقف دولي حازم للتصدي لاعتداءات ميليشيا الحوثي، والعمل على إدراجها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وملاحقة المسؤولين عن جرائمها أمام آليات العدالة الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وتتكون الخطة من أربعة مسارات رئيسية متكاملة تجمع بين التحركات الدبلوماسية والسياسية والأمنية والقضائية والاقتصادية، في محاولة لتوسيع نطاق الضغوط الدولية على الميليشيا والحد من قدراتها العسكرية والمالية، ومواجهة مصادر الدعم التي تمكنها من مواصلة تهديد أمن واستقرار المنطقة.
وفي مقدمة هذه التحركات، يبرز المسار الدبلوماسية عبر اعتزام البرلمان العربي إجراء تواصل مباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بهدف حشد موقف دولي مساند للتحرك العربي والضغط باتجاه اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها، فضلاً عن التصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح من خلال عواصم صنع القرار الدولي.
وعلى المسار السياسي والأمني، تسعى الخطة إلى توظيف الدبلوماسية البرلمانية لحشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، يخطط البرلمان للتواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لحث المؤسسات الأوروبية على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج الميليشيا على قوائم الإرهاب الأوروبية، إلى جانب توسيع التدابير التقييدية وتجميد الأصول والفرص المالية للكيانات والقيادات المرتبطة بها.
وفي محور بالغ الأهمية، يركز المسار القضائي على تفعيل آليات العدالة الدولية والمساءلة القانونية عبر إعداد ملف قانوني شامل وموثق يتضمن الانتهاكات والاعتداءات التي ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان وغيرها من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتتضمن الخطة تقديم بلاغ رسمي بشأن هذه الجرائم إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي، إلى جانب حث الدول المعنية على ملاحقة المسؤولين وطنياً ودولياً.
أما المسار الاقتصادي، فيركز على حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح الميليشيا، من خلال تتبع وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.
وتأتي هذه التحركات الموسعة في ظل ما تشكله الاعتداءات الحوثية المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية من تهديد خطير يتجاوز الحدود الوطنية، ليطال أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، مما يضع القضية في إطار حماية الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين.
