صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الخميس، على قرار جديد يحمل الرقم 2837، يدين بشدة التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي وهجماتها البحرية والعابرة للحدود التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، فضلاً عن تهديداتها المستمرة لسفن النقل التجاري في مياه المنطقة. وشمل القرار الأممي تمديد نظام العقوبات المفروضة المتعلقة باليمن.
وطالب القرار، الذي صاغته وقدمته المملكة المتحدة، ميليشيا الحوثي بالوقف الفوري ودون أي شروط لتصعيدها وهجماتها العسكرية، والتي تشمل استهداف المدنيين، والبنية التحتية المدنية، والمطارات التجارية، وخطوط الإمداد والنقل البحري الدولي. كما شدد المجلس على إدانته القاطعة للاعتداءات المتكررة على السفن التجارية، معرباً عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية وتأكيده على حقها المشروع في الدفاع عن النفس، بينما أكد في الوقت ذاته مجدداً أنه لا يمكن الوصول إلى حل عسكري للنزاع الدائر في اليمن.
وفي سياق متصل، تضمن القرار الأممي مطالبة واضحة وصريحة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المنظمات الإنسانية، وأفراد البعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً في اليمن.
ومن جانبه، رحب السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، باعتماد القرار الأممي بالإجماع، مؤكداً أنه صدر في توقيت حرج للغاية يمر بتصعيد خطير ومستمر من جانب الميليشيا. وأوضح السعدي أن الحوثيين مستمرون في تقويض الأمن البحري، وتهديد حرية الملاحة وسلامة السفن التجارية المارة عبر البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن، مشدداً على أن استعادة الاستقرار في اليمن وعموم المنطقة تستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً ووضوحاً.
