تتواصل الجهود الحكومية لتنظيم أوضاع قطاع الإيجار القديم، حيث يترقب المستأجرون تفاصيل الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية بديلة ضمن المبادرات التي أتاحتها الدولة لتوفيق الأوضاع وفق الأطر التشريعية الجديدة المعمول بها.
وفي هذا السياق، تتيح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات حجز الوحدات البديلة إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية. وجاءت هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات القانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المواطنين دون اشتراط سداد مقدم حجز عند تسجيل الاستمارة الأولية، فضلاً عن إلغاء الحد الأقصى لسن المتقدمين.
وقررت الجهات المختصة مد فترة تلقي طلبات الحصول على وحدات السكن البديل لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي المهلة المحددة للتقديم في 12 يناير 2027، بدلاً من المواعيد السابقة. ويأتي هذا المد لضمان منح المستأجرين المهلة الكافية لتسجيل بياناتهم واستكمال المستندات اللازمة لدراسة الطلبات وتحديد الفئات المستحقة بدقة.
وللراغبين في التقديم، حددت منصة مصر الرقمية مساراً إلكترونياً يتضمن إنشاء حساب شخصي أو تسجيل الدخول، ثم اختيار خدمة «السكن البديل» والضغط على استمارة التقديم. يتطلب النظام تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية سواء للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد قانوناً، وإدخال البيانات الشخصية والوظيفية، ومستوى الدخل الشهري، وبيانات أفراد الأسرة، إلى جانب تسجيل بيانات الوحدة المؤجرة والاستعلام عن عنوانها عبر كود عداد الكهرباء، وصولاً إلى مراجعة البيانات وإرسالها.
ووضع صندوق الإسكان الاجتماعي ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ أبرزها أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليه العقد قانوناً، وأن تكون الوحدة المؤجرة مشغولة فعلياً وألا تكون مغلقة بلا مبرر لمدة تتجاوز عاماً. كما تشمل الشروط ألا يمتلك المتقدم أو أسرته وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، مع ضرورة أن تقع الوحدة البديلة في المحافظة ذاتها وبنخصيص يطابق الغرض السكني أو الإداري للوحدة الأصلية. وتخضع كافة الطلبات للفحص والتحقق الميداني والمؤسسي.
ولاستكمال الملفات، طالبت الجهات المعنية بتجهيز مستندات تشمل عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثقاً، وإعلام الوراثة في حالات الامتداد القانوني، وبطاقات الرقم القومي للمستأجر وأفراد أسرته المقيمين، إضافة إلى إيصال مرافق حديث ومستند يثبت الإقامة الفعلية كفاتورة الكهرباء، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة عند الاقتضاء.
وفيما يتعلق بأنظمة التخصيص، وفر القانون أربعة مسارات لتناسب مختلف القدرات المالية والاجتماعية للمستفيدين، وهي: نظام الإيجار التقليدي، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عبر برامج التمويل العقاري المعتمدة، والتمليك النقدي أو بالتقسيط وفق شروط الأسعار المقررة.
