حذرت الفصائل والقوى الفلسطينية الأحد من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الإثنين على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة، وتشمل نشر قوات دولية بالقطاع، ورسم مسار لإقامة دولة فلسطينية.

تحذير فلسطيني من مشروع القرار الأميركي

واعتبرت الفصائل والقوى الفلسطينية أن مشروع القرار الأميركي يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.

وأكدت في مذكرة أصدرتها أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.

وشددت الفصائل على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.

وحذّرت المذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهدًا أمميًا على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.

كما شددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دوليًا، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنيًا داخليًا مرتبطًا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.

وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها عمليًا إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه.

وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصريًا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.

كما أكدت المذكرة رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.

ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.

وختمت بالتأكيد أن النموذج العربي–الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يمثل الخيار الأكثر قبولاً، وأن أي ترتيبات تخص غزة يجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت المرحلة الأولى إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي “الخط الأصفر”، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

فيما يُفترض، وفق الخطة، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ونزع سلاح حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى “مجلس السلام” برئاسة ترمب.