قضت محكمة جنايات بنها – الدائرة السادسة، برئاسة المستشار مصطفى سعيد عبد الحميد، وبحضور المستشارين خالد علي إبراهيم وأحمد عمر حسين، وأمانة سر محمد فرحات، بالإعدام شنقًا لثلاثة متهمين في قضية قتل شاب عمدًا وإلقاء جثمانه في مجرى مائي بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعدما صدر رأي فضيلة مفتي الجمهورية وتوافر أدلة قاطعة تدينه. كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس سنتين مع الشغل، لإسهامه في التخلص من الجثمان وإخفاء معالم الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر 2023، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في ضبط المتهمين: سمر ج.ص (23 عامًا) ربة منزل، أحمد م.ش (27 عامًا) صاحب محل دواجن، محمد م.ش (30 عامًا) عامل بمحل دواجن، محمود ج.ص (27 عامًا) سائق.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى استدعت المجني عليه عبد الرحمن أحمد عبد الله عبد القوي إلى منزلها، حيث أعد المتهم الثاني طعامًا وشرابًا احتوى على مادة مخدِّرة، وبعد فقدانه للوعي انهال المتهمان الثاني والثالث بالضرب باستخدام عصا خشبية وماسورة حديد، ثم كُمِم فاهه وكُبِّلا بالحبال واللاصق البلاستيكي حتى فارق الحياة.

واستعان المتهمون بالمتهم الرابع لنقل الجثمان وإلقائه في أحد المجاري المائية، كما استولوا على هاتفه المحمول ومبلغ نقدي كان بحوزته، في محاولة لإخفاء هوية الجريمة وتضليل التحقيق. وبعد إحالتهم إلى المحكمة أصدرت حكمها المتقدم في هذه القضية.

وفي جلسة الجلسات، أكدت المحكمة في معرض حكمها اتخاذها الإجراءات القانونية المستخدَمة وتوافر وسائل الإثبات، ما يعزز الثقة بمسار العدالة والقضاء المصري في جرائم القتل العمد والتلاعب بالأدلة. وتؤكد المصادر القضائية أن الحق في الطعن متاح أمام المتهمين وفق قوانين الدولة، عبر الطرق القانونية المعمول بها.

أثارت هذه الأحكام ردود فعل من أهالي الضحية وجمعيات حقوق الإنسان الذين شددوا على ضرورة تعزيز حماية المجتمع من جرائم العنف الأسري وتوفير أطر أكثر فاعلية لملاحقة الجناة. كما أشادوا بقوة الجهاز القضائي في متابعة أدلة القضية وتطبيق القانون بحق من يعتدي على حياة الآخرين. وتظل هذه القضية حافزًا للجهات الأمنية، التي تواصل تعزيز إجراءات الرقابة والمتابعة وتحديث آليات القبض والتحقيق في القضايا التي تمس أمن المجتمع.

ويظل الحادث رسالة حاسمة للمناطق المحيطة بمركز طوخ بأن القتل العمد والتلاعب بمصير حياة البشر لن يمر بلا حساب، وأن القانون سيظل الدرع الحامي لكل مواطن. كما يعكس الحكم الصرامة التي تقرها المحاكم المصرية في التصدي لجرائم العنف والتنسيق بين أطراف الجريمة، حتى في حالات الجرائم المعقدة التي تتطلب جهدًا دامًا في جمع الأدلة وتوثيقها.