أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، القرار التنظيمي رقم (275) لسنة 2026، بتاريخ السابع من نوفمبر 2026، والذي ينص بوضوح على عدم جواز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي للحزب وعضوية هيئة مكتب أي لجنة عامة بالمحافظات.
ويأتي هذا القرار الحزبي الجديد استجابةً مباشرة لمطالب عدد واسع من أعضاء الحزب، وفي إطار مساعٍ جادة لترسيخ مبادئ الحوكمة السياسية داخل المؤسسة العريقة، فضلاً عن تحقيق فصل حقيقي وفعلي بين سلطة اتخاذ القرار وبين متابعة أداء اللجان الحزبية المختلفة.
وأوضحت حيثيات القرار أن عملية متابعة نشاط اللجان العامة والإشراف المباشر على تشكيلها تقع ضمن الصلاحيات الاصيلة والاختصاصات المخولة للمكتب التنفيذي، وهو ما يستلزم بالضرورة إرساء مبدأ الحياد وفصل العضوية بين الجهة الرقابية المشرفة وبين الهيئات والتشكيلات التي تخضع لهذا الإشراف والمتابعة.
وقد نصت مواد القرار على بدء العمل به فور صدوره اعتبارًا من تاريخه، مع إلغاء كافة القرارات السابقة التي تتعارض مع أحكامه أوخالفها.
وفي سياق حزبي متصل، كانت لجنة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد قد أعلنت في وقت سابق عن نتائج الانتخابات الداخلية، والتي أسفرت عن فوز قائمة طويلة من القيادات والأعضاء بعضوية الهيئة العليا، وهم: فؤاد بدراوي، وياسر الهضيبي، وأحمد أنيس، وحاتم رسلان، وعبد العظيم الباسل، ولميس السقعان، ومحمد عبد العليم داود، وحسين منصور، ومحمد الزاهد، وإيهاب عبد العظيم، ومدني حزين، وعادل التوني، وهاني أباظة، وسمر عاطف، ومحمد فؤاد عبد المجيد، والسيد الصاوي، وطارق عبد العزيز، وكاظم فاضل، ومحمد جاد، وأنور بهادر، وياسر حسان، ومحمد عبد الجواد فايد، وهاجر عز، وحمادة بكر، ومصطفى رسلان، ومحمد السنباطي، ومحمد عبده، وياسر قورة، ومحمد حلمي سويلم، ومحمد الشريف، وخالد قنديل، وأمل رمزي، ومارجريت عازر، وعمرو عبد الباقي، وإبراهيم المليجي، ومحمد عبد الجواد صديق، ومحمد مبروك، وجمال شحاتة، ومحمد مختار صميدة، وإبراهيم صالح، وأمير العبد، وهشام عثمان، ونشوى الشريف، ومحمد أشرف عبد العزيز، ومحمد عفيفي الفقي، وجويس سمعان، وإبراهيم الشريف، وأحمد حماد، وعلاء شوالي، وصفوت لطفي.
كما أسفرت الانتخابات الخاصة بسكرتارية الهيئة الوفدية عن فوز كل من أشرف منصور، وعرفات ماهر، وأحمد سامي عبد الغفار، ومحمود النحاس، وسيد طه.
